أظهر استطلاع أجرته بلومبرج، أن الدلائل التي تشير إلى أن معدل التضخم في مصر بدأ يتباطأ أخيرًا، قد تدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، بعد زبادتها المفاجئة الشهر الماضي.
انخفض معدل التضخم الشهري في أغسطس للمرة الثالثة على التوالي، وهو الاتجاه الذي يتوقع بعض الاقتصاديين أن ينعكس قريبًا في المعدل السنوي في المناطق الحضرية الذي ارتفع إلى مستويات جديدة خلال الصيف.
وذكرت بلومبرج أن ذلك قد يسمح لمصر بالتوقف عن المزيد من التشديد النقدي حتى تسن تخفيضًا آخر متوقعًا لقيمة العملة، والذي سيكون الرابع منذ أوائل عام 2022.
ويتوقع ثمانية من 13 اقتصاديًا في استطلاع أجرته بلومبرج أن تُبقي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25% دون تغيير، وهو بالفعل أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006. فيما يتوقع الباقون ارتفاعات تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، إن الشهر الثاني من التراجع في أسعار المستهلكين الأساسية – المؤشر الذي تستخدمه الهيئة التنظيمية والذي يستبعد العناصر المتقلبة – يشير أيضًا إلى أن الآثار التضخمية لانخفاض قيمة الجنيه قد بدأت في التلاشي.
وتسعى مصر، لجمع النقد الأجنبي من خلال برنامج الطروحات الحكومية. كما تعهدت بتطبيق نظام مرن للعملة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بينما ظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مستقرا منذ أشهر.
وذكرت بلومبرج الأسبوع الماضي أن الحكومة تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الموعد يوم 25 سبتمبر.
وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا: «من غير المرجح أن يختار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل كبير استعدادًا لمزيد من تعديل العملة حتى إجراء الانتخابات».
