قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، وذلك تماشيا مع التوقعات، حيث أدت علامات جديدة على الاستقرار الاقتصادي وضعف اليوان إلى تقليل الحاجة إلى تيسير السياسة النقدية.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يستقر ويجد لنفسه موطئ قدم بعد تباطؤ حاد، في حين أدى انخفاض اليوان إلى تقليل إلحاح السلطات الصينية على خفض أسعار الفائدة بقوة لدعم النمو.
وثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسية على القروض “إل بي آر” لأجل عام عند 3.45 بالمئة، كما أبقى على المعدل لأجل 5 سنوات عند 4.2 بالمئة، كما كان متوقعًا.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 29 من المحللين والمتداولين في السوق، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين توقعت الغالبية العظمى منهم أيضًا أن يظل سعر الفائدة لمدة خمس سنوات ثابتًا.
وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسية على الإقراض لمدة عام في أغسطس لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
ويأتي قرار إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على القروض “إل بي آر” في أعقاب قرار المركزي الصيني الأسبوع الماضي، بتجديد القروض متوسطة الأجل المستحقة مع إبقاء سعر الفائدة عليها دون تغيير الجمعة، مما عزز السيولة بعد تحرك مماثل في اليوم السابق.
يعمل معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) كدليل استرشادي لسعر الفائدة على القروض (LPR) وترى الأسواق أنه مقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض.
كما أدى اتساع فروق العوائد على السندات مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة، والنمو المحلي المتعثر إلى الضغط على اليوان الصيني الذي تراجع بأكثر من 5 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، مما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود لكبح جماح الضعف.
وبهدف الحفاظ على سيولة معقولة في البنوك، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 184 مليار يوان (حوالي 25.65 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.
كما أجرى البنك عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بقيمة 60 مليار يوان وبسعر فائدة 1.95 بالمئة.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ، إن “لا تزال هناك فرص لتخفيضات LPR الشهر المقبل”.
وأضاف شينغ أن البيانات الاقتصادية ستستمر في التحسن في الربع الرابع، متوقعا أن يتجاوز النمو 5 بالمئة.
وقال “تأثير السياسة النقدية سيمتد إلى الأرباع القليلة المقبلة. لقد عدلنا توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2023 و2024 إلى 5.1 بالمئة و4.2 بالمئة”.
وخفض البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي، حجم الأموال النقدية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام لتعزيز السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي.
وعلى الرغم من ثبات نسبة تغطية القروض، قال بعض مراقبي السوق إن إجراءات التيسير العقاري الأخيرة تشير إلى تخفيضات في نسبة تغطية القروض لمدة خمس سنوات ومن المرجح أن يتم تقديم المزيد من الحوافز النقدية في الأشهر المقبلة.
وقال وانغ تاو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك UBS: “بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يستقر حجم مبيعات العقارات تدريجياً عند مستويات منخفضة في الأشهر المقبلة، وأن ينمو الاستثمار في البنية التحتية”.
ونما إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2023، وفي الربع الثاني سجل نموا بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو، فإن اقتصاد الصين قد ينمو بنحو 5.2 بالمئة في 2023 و4.5 بالمئة في 2024.
