ارتفعت استثمارات أكبر 4 دول عربية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.9% بما يعادل قيمته 2.3 مليار دولار، بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنهاية شهر يونيو 2023.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن قيمة استثمارات أكبر 4 دول عربية بسندات وأذون الخزانة ارتفعت إلى 249.2 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.
وكانت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، قد بلغت 246.9 مليار دولار حتى يونيو 2023.
السعودية والإمارات يتصدران عربياً
أظهرت البيانات أن السعودية، أكبر حائزي الدول العربية للسندات الأمريكية، رفعت استثماراتها شهرياً بنسبة 1.01% إلى 109.2 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2023، مقابل 108.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 64.9 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ65.2 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلة تراجعاً بنسبة 0.46%.
وحلّت الكويت ثالثاً، حيث ارتفعت قيمة استثماراتها بالسندات الأمريكية بنهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 4.7% إلى مستوى 42.5 مليار دولار من مستوى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.
فيما خفضت العراق من حيازاتها في السندات الأمريكية بنسبة 1.2% إلى قيمة 32.6 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقارنة بـ33 مليار دولار في نهاية يونيو 2023.
اليابان الأولى عالمياً
وارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية يوليو الماضي، بنسبة 1.2% إلى 7.655 تريليون دولار، مقابل 7.563 تريليون في نهاية شهر يونيو 2023.
وبحسب مسح بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء، تصدرت اليابان حائزي السندات الأمريكية بـ 1.112 تريليون دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 1.105 تريليون دولار في نهاية يونيو 2023.
وفي المرتبة الثانية حلت الصين بعد أن تراجعت استثماراتها بالسندات الأمريكية في تلك الفترة من العام الجاري إلى 821.8 مليار دولار مقارنة بـ835.4 مليار دولار.
وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات 662.4 مليار دولار مقابل 672.3 مليار دولار، ثم لوكسمبورج بـ349.9 مليار دولار، مقابل 331.8 مليار دولار.
يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هى استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي”، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
