أكد المهندس علاء السقطى عضو المجلس القومى للأجور ممثلا عن القطاع الخاص ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحد الأدنى الرسمى للأجور فى القطاع الخاص حاليا 3000 جنيه ومن المتوقع أن يتم رفعه الى 3500 جنيه بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفعه فى قطاع الاعمال العام الى 4000 جنيه ، مشيرا الى أن قرارات رفع مرتبات الحكومة خطوة ممتازة لمواجهة بوادر الركود الاقتصادى فى بعض السلع والخدمات فى السوق المصرى نتيجة ارتفاع التضخم .
كما أشاد السقطى بقرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه .
وأوضح السقطى فى بيان له اليوم أن أجور القطاع الخاص فى مصر تتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعها للمعايير التى تطبقها الحكومة فى تعيين موظفيها نظرا لاختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة فهناك بعض الوظائف فى القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجورفقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوى المهارات التقليدية ، أما الوظائف الأخرى فهناك معايير سوقية وتنافسية تحكم التعيين فيها وتتجاوز المرتبات فيها 250 ألف جنيها فى الشهر ، وفى حالة الشركات الأجنبية التى تعطى موظفيها الأجور بالدولار تجاوزت الأجور لديها فى بعض المناصب القيادية والإشرافية مليون جنيه خاصة فى مجالات الاعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها .
وأكد أن بند الأجور حاليا يمثل نسبة لا تقل عن 15 % من تكاليف انتاج السلعة او الخدمة المقدمة فى مصر وهى نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكاليف المشروع وتخضع لعدة معايير أهمها ظروف العرض والطلب للمهارات المطلوبة فى السوق ورغبة الشركات فى الإبقاء على موظفيها والحفاظ عليهم حتى لا يتم استقطابهم من الشركات المنافسة لها هذا بالاضافة أيضا للقدرة المالية لكل شركة .
