قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك المركزي لن يخضع لرفع الفائدة خلال الفترة الحالية على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، والذي يوجه السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة، ولكن يقوم البنك المركزي في الوقت الراهن إلى تسهيل إجراءات الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
اوضح أن الحكومة المصرية طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، حفاظًا على الأوضاع الاقتصادية.
ولفت «الفقي» في تصريحاته، اليوم الأحد، إلى أن مصر قامت بتنفيذ معظم شروط صندوق النقد الدولي التي تضمنها الاتفاق عند التوقيع، إذ أعلنت الدولة وثيقة ملكية الدولة لمزيد من المشاركة من القطاع الخاص وإفساح المجال أمام المستثمرين، كما وحدت أسعار الفائدة، وقللت من مبادرات دعم القطاعات الصناعية أو الزراعية أو الإنتاجية بفوائد أقل من الفوائد المعلنة من البنك المركزي المصري باعتبارها أحد مطالب الصندوق.
وأكد الفقي أنه لن يكون هناك أي رفع في أسعار الفائدة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن مصر استطاعت أن تعمل على العديد من الملفات والإجراءات الهامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المشترك بينها وبين الصندوق، مضيفًا أن مصر تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقًا لسياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وتقليص دور الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتهيئة المناخ الاستثماري والحيادي التنافسي بينهم لتشجيع الاستثمار في مصر لسد حاجة الاقتصاد من العملة الأجنبية.
