يعتزم الاتحاد الإفريقي إطلاق وكالة تصنيف ائتماني جديدة خاصة بدول القارة من أجل الاستجابة لمخاوف بلدانها بشأن التقييمات “التعسفية في بعض الأحيان” لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.
وقال كبير خبراء وكالات التصنيف الائتماني لدى الاتحاد الإفريقي ميشيك موتيز في تصريحات إعلامية إن “الوكالة التي ستعد تقييم المخاطر الخاص بها المرتبط بالقروض الممنوحة للدول الإفريقية ستضيف سياقا إلى المعلومات التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند اتخاذ قرار شراء السندات أو منح القروض”.
وأضاف موتيز أن “القطاع الخاص مهتم بالفعل بتنفيذ هذه المبادرة”، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن يتم إطلاق وكالة التصنيف الجديدة في عام 2024”.
وأوضح قائلا: “الهدف ليس استبدال وكالات التصنيف الأخرى التي تحتاجها الدول الإفريقية لدعم الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية وإنما هو توسيع قاعدة تنوع الآراء في هذا المجال”.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي وعددا من قادة الدول الإفريقية ذكروا في مناسبات عديدة أن وكالات التصنيف الائتماني الكبرى على غرار “موديز” و “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” لا تقيم المخاطر الائتمانية للدول الأفريقية بعدالة وأنها تكون الأكثر سرعة في خفض تصنيفها الدول الأفريقية خلال الأزمات مثلما حدث خلال جائحة كورونا.
وتضاعفت ديون البلدان الإفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين العام 2000 إلى نهاية 2022؛ ملامسة حاجز التريليون دولار، وسط توقعات بتخلف واسع عن السداد في العام الحالي 2023.
وتتركز 66 بالمئة من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان، تتصدرها جنوب إفريقيا بحصة 15 بالمئة. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.
وخلال العقدين الماضيين، أفرطت البلدان الإفريقية في الاقتراض دون استخدام تلك القروض في تحريك عجلة الإنتاج؛ الأمر الذي يشكل ضربة مزدوجة للاقتصادات الإفريقية، حيث تضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنويا على ميزانيات العديد من البلدان وتستقطع أكثر من 15 بالمئة من الناتج الإجمالي.
