اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%، ما يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 2023/2024، لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وكذا نواب ومساعدي رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها حتى 2025.
وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 6,065 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,6 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 21-22، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 4,077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2,214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الأصول 86,6مليار جنيه مقارنة بعام 21-22 حيث بلغت 33,9 مليار جنيه، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.
كما تم اعتماد الخطة الاستثمارية والترويجية للهيئة للفترة المقبلة ومناقشة الجهود الترويجية خلال عام 2022/2023، التي تضمنت تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال العام المالي الماضي بقيمة 3,57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2,23 مليار دولار و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة بقيمة 1,34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 متر وساحات تداول بمساحات 2,85 مليون متر مربع ،من أبرزها محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بميناءي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.
كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1,7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، بالإضافة إلى 16 مشروعاً في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023/2024، أما عن مشروعات الوقود الأخضر فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالموانئ، فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة، أما عن المشروعات الجاري التفاوض بشأنها خلال العام المالي 2023/2024؛ تصل لنحو 20 مشروعًا بالمناطق الصناعية منها 16 مع مطوري وشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية بقيمة 8,27 مليار دولار كاستثمارات متوقعة، ومنتظر أن توفر 23 ألف فرصة عمل، فضلًا عن 4 مشروعات تعاقد مباشر مع المنطقة الاقتصادية باستثمارات نحو 1 مليار دولار وتخطط لتوفير 3200 فرصة عمل، وفي جانب الموانئ البحرية التابعة للهيئة هناك 4 مشروعات استثمارية جاري التفاوض وبدء التعاقد بشأنها في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي 4074 متر أطوال أرصفة، بالإضافة لمساحة 1,2 مليون متر مربع منطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد.
وفي سياقٍ متصل، وافق مجلس الإدارة على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)؛ لتصبح 680 مليون جنيه بعد أن كانت 340 مليون جنيه، ويشار إلى أنه تم توقيع عقد توريد وتوطين 40 قطار مترو و320 عربة للخطين الثاني والثالث للمترو مع شركة هيونداي روتم، كما وافق مجلس الإدارة على إقامة مشروع للشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما)، على مساحة 85 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر 165 مليون دولار، حيث تستهدف الشركة إنتاج 28 “مادة فعالة لصناعات الأدوية Active Substance” بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية من خلال شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وضمن استراتيجية الهيئة في توطين صناعة المواد الفعالة للأدوية؛ وتعمل الشركة على تصدير منتجاتها للسوق المحلي بنسبة 90% ما يساهم في تحقيق الأمن الاستراتيجي في هذا القطاع، وينقسم المشروع لمرحلتين أولاهما باستثمارات 101 مليون دولار، ومتوقع بدء التشغيل في 2026 لإنتاج 21 مادة فعالة، والمرحلة الثانية باستثمارات 64 مليون دولار، لتصنيع 7 مواد دوائية فعالة بحلول 2030.
كما قام رئيس المنطقة الاقتصادية بعرض مشروع تأسيس مركز التدريب المهني الصيني المقترح إقامته بمنطقة السخنة، حيث يقع المركز داخل منطقة تيدا مصر على مساحة 40 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 45,5 مليون يوان صيني، ويتكون المجمع التدريبي من مركز تدريب مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة ومحاكاة التمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب والمدرب، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية ،ويشار إلى سعي الهيئة لإقامة مركز تدريب مهني لتأهيل العمالة بمنطقة شرق بورسعيد قريبًا، والجدير بالذكر إلى أن المنطقة قد شهدت وضع حجر الأساس لأكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية بتكلفة إنشاء وتشغيل تقدر بـ 45 مليون جنيه، ليبدأ التشغيل بداية العام الأكاديمي 2024/2025 بطاقة استيعابية 1350 طالب، بنظام 3 سنوات المزدوج، بالإضافة إلى برامج تدريب لتشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنوياً.
واستكمالاً للنجاحات التي أحرزتها المنطقة الاقتصادية في خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، وافق مجلس الإدارة على إصدار تصريح لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لشركة OCI HyFuels الهولندية لتقديم خدمة تموين السفن بالميثانول الأخضر بميناءي شرق وغرب بورسعيد، وذلك لحين انتهاء اللجنة المعنية بالمنظومة المستحدثة لتموين السفن والخدمات البحرية بالموانئ المصرية من تجهيز متطلبات منح التراخيص الدائمة لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر، وقد نجحت موانئ غرب وشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية في عمليات تموين سفن لعدد 9 سفن بالوقود الأحفوري حيث تم تزويد عدد 3 سفن بميناء شرق بورسعيد بكمية 750 طن من الوقود، كما نجح ميناء غرب بورسعيد بتزويد عدد 6 سفن بكمية 6660 طن من الوقود، هذا وقد نجحت أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر “الميثانول” بميناء شرق بورسعيد أغسطس الماضي، وهذه العملية هي الأولى من نوعها بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط مما يعد مؤشرًا لنجاح موانئ المنطقة الاقتصادية واستعدادها لتنفيذ جميع أنشطة الخدمات البحرية للسفن وليس تموين السفن فقط.
وفي إطار رؤية المنطقة الاقتصادية الهادفة لجذب الاستثمارات العالمية خلال المرحلة المقبلة وافق مجلس الإدارة على قيام الهيئة بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية ترويجية كبرى لطرق أبواب الاستثمار العالمية مع التركيز على دول مستهدف استقطاب صناعات واستثمارات منها مثل مجموعة دول البريكس بالإضافة إلى بعض دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وذلك للبناء على نجاح الحملة الترويجية الأولى التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 22-23 على مختلف المنصات والوسائل الإعلامية المحلية والدولية.
