تعتزم الحكومة المصرية ضم”البنك المصري لتنمية الصادرات” لبرنامج الطروحات الحكومي لبيع مساهمتها به على غرار صفقات مثل “العز الدخيلة”، و”الشرقية للدخان” ، و”المصرية للاتصالات”.
وقال مصدر إن الحكومة تحصر مساهماتها في الشركات التي يمكن التخارج منها على نحو أسرع، لتزيد عدد الشركات ببرنامج الطروحات من 32 سابقاً إلى 40 شركة، بحسب اقتصاد الشرق واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
يمتلك بنك الاستثمار القومي الحصة الأكبر في “البنك المصري لتنمية الصادرات” بواقع 40.75%، فيما يمتلك بنك مصر نحو 23.13%، والبنك الأهلي المصري بنسبة 19.8%، والباقي أسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.
بهدف توفير سيولة دولارية؛ عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.
تعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024.
وتسعى مصر من برنامج الطروحات الحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يشكّل تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
