قدم الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضاً عن “رؤية مصر للإسكان 2030″، وذلك خلال مشاركته بإحدى الجلسات الحوارية، المنعقدة فى القاعة الرئيسية لمعرض “سيتي سكيب”، وبحضور ممثلى الوفود المشاركة في المعرض، والذى تستضيفه المملكة العربية السعودية، تحت عنوان “لبناء مسكن المستقبل”، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن “رؤية مصر 2030″، تضمنت مجموعة من الأبعاد التنموية، ومنها بُعد التنمية العمرانية، وهو ما تم ترجمته إلى المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – مصر 2052، والذى استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، مشيراً إلى أن المشروعات التنموية المتنوعة التى تنفذها الدولة المصرية، تعد تطبيقا لمخرجات المخطط الاستراتيجي.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه وفى سبيل تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، تبنت الدولة المصرية خطة طموحة لإنشاء ما يقرب من 24 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع للمدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد قواعد اقتصادية جديدة، توفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه التى عجز عن القيام بها نظرا لتقادمه.
وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الدولة المصرية، أطلقت الاستراتيجية القومية للإسكان عام 2018، حيث تضمنت الاستراتيجية محورين أساسيين، أولهما، إنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، بينما يتعلق المحور الثاني بتطوير العمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وأكد مساعد وزير الإسكان، أن استراتيجية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، فى إتاحة وتوفير الوحدات السكنية الجديدة لمختلف شرائح المجتمع، اعتمدت على 3 محاور، أولها، تقديم الدعم الجزئى -يترواح بين 35 و45 % من قيمة الوحدة- لشريحة محدودى الدخل، من خلال توفير وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين – محور منخفضى الدخل”، والدعم الكلى للقاطنين فى المناطق العشوائية غير الآمنة.
وذكر الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن المحور الثاني، يتمثل فى مساندة أصحاب الدخل المتوسط من خلال توفير الوحدات المناسبة لهم، بينما يتعلق المحور الثالث بإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، وتوجيه هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، لدعم شريحة محدوى الدخل وقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.
واختتم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، حديثه بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تستهدف فى المرحلة القادمة، التوسع فى إشراك القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية، وهذا ما يتم تحقيقه من خلال مجموعة من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تنفذ الدولة حالياً مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل.
