حذر معهد التمويل الدولي، من تزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه، داعيًا إلى التعويم الكامل لتقريب مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال معهد التمويل الدولي، في مذكرة بحثية حديثة له، إن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10%، بسبب ارتفاع التضخم محليًا إلى مستويات قياسية مقابل انخفاض التضخم بين الشركاء التجاريين، وثبات سعر الصرف الذي قد يتسع إلى 20% بحلول نهاية عام 2024، مقابل سعره الحقيقي.
وبحسب مانقلته إنتربرايز، يرى معهد التمويل الدولي أن التعويم الكامل للجنيه مع سياسات أكثر صرامة من شأنه تقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي.
وكان معهد التمويل الدولي، دعا في السابق صانعي السياسات بمصر إلى اعتماد سعر صرف مرن بالكامل وإلغاء السوق الموازية للمساعدة في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي المتآكلة.
ويشار إلى أن سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار استقر عند 30.96 جنيها منذ مارس بعد سلسلة من تخفيضات قيمة العملة التي أدت إلى خسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل العملة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، يزيد سعر الصرف بالسوق الموازية حاليا بنحو 30% عن السعر الرسمي، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.
ويتوقع العديد من مراقبي السوق تخفيضًا جديدًا في قيمة الجنيه بالتزامن مع المراجعة المتوقعة من صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي وافقت الحكومة بموجبه على التحول إلى سعر صرف “مرن بالكامل”.
وأوضح تقرير المعهد الدولي، أن تخفيضات قيمة الجنيه لمرة واحدة بدءًا من عام 2016 ساعدت في تخفيف الضغط على العملة على المدى القصير، مما جعل السعر الرسمي يتماشى مع السعر الحقيقي.
ومع ذلك، فإن الاختناقات في الاقتصاد وضعف انتقال السياسة النقدية والإقراض المدعوم والسياسات المالية التوسعية، سرعان ما تسببت في ضغوط أدت إلى ارتفاع السعر الحقيقي، مما يولد الحاجة إلى تخفيض آخر لقيمة العملة و”بدء الدورة من جديد”، كما يقول التقرير.
واعتبر معهد التمويل الدولي، أن الانتقال إلى التعويم الكامل من شأنه أن يسمح لسعر الصرف الحقيقي بالهبوط بالقرب من مستوى قيمته العادلة، مما يصب في صالح قطاع التصدير وخفض عجز الحساب الجاري والمساعدة في جلب رأس المال وتقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي.
