توقعت شيرين الشواربي، مساعدة وزير المالية المصري السابقة، حدوث خفض آخر لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى حدوث تفاقم في الديون.
فيما كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، عن أن المؤشرات الأولية تشير إلى وصول نسبة الدين لـ 95% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي مقابل 78% العام المالي السابق له.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحرك الدولار بالسوق السوداء في مصر أمام الجنيه بالقرب من مستويات الـ 40 جنيه للدولار الواحد خلال الساعات القليلة الماضية.
الجنيه سينخفض في هذا الوقت
قالت شيرين الشواربي، إنه من المتوقع حدوث خفض آخر لسعر الصرف، تحديدا بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيؤدي إلى حدوث تفاقم في الديون.
وأضافت مساعدة وزير المالية السابقة واستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة: «نحتاج تغيير سياستنا بهدف بتبني سياسات واضحة تعطي إشارات للمواطن أن الدولة ستدير ملف الدين بالشكل المتعارف عليه حتى لا نقع في مشكلة أكبر».
وتابعت: «يجب أن نعترف بأن الوضع غير مطمئن وهناك أزمة سيولة فعلية».
الدين الخارجي يصل لمستويات قياسية
فيما قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، إن المؤشرات الأولية تشير إلى وصول نسبة الدين لـ95% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي مقابل 78% العام المالي السابق له.
وأضاف كجوك، أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى ١٦٥ مليار دولار، بينما سجل حجم الدين لأجهزة الموازنة نحو ٨٢ مليار دولار.
وأوضح كجوك أن فروق سعر الصرف حملت الموازنة 1.4 تريليون جنيه.
وأضاف نائب وزير المالية، أن هناك العديد من المقترحات والأفكار التي لا بد من أن يناقشها الحوار الوطني للسيطرة على ارتفاع معدلات الديون المحلية والخارجية في مقدمتها وحدة الموازنة العامة ويعني أن تخضع كل الجهات والأجهزة لإشراف الموازنة العامة.
وطالب كوجك، أن يتم تخصيص جزء من إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لسداد الديون وخدمتها، حتى يمكن الموازنة العامة من تحقيق فوائض مالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
السوق السوداء اليوم
وفي غضون ذلك، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما ارتفع سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات الـ 40 مجددًا، حيث يتراوح بين مستويات الـ 38 والـ 40 جنيه للدولار الواحد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كان يتراوح خلال الأيام القليلة الماضية بين مستويات الـ 38 والـ 39 جنيه للدولار فقط.
والجدير بالذكر أن دولار السوق السوداء كان قد ارتفع إلى مستوى الـ 41.5 جنيه للدولار الواحد، ولكنه انخفض من هذا المستوى إلى مستويات أدنى الـ 40 بعد أنباء انضمام مصر لتكتل بريكس، وهو التكتل الذي يهدف إلى تقوية تبادل التعاملات التجارية بالعملات الوطنية، وتخفيف الاعتماد على الدولار بين الدول المشاركة فيه، وأهمها دول التكتل الأساسية وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
