أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن هذا اللقاء يستهدف تحقيق التواصل الفعال بين القطاع الخاص فى مصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، لبحث أوجه التعاون المستقبلية فى مجالات البنية الأساسية من أجل غد أفضل، متطلعًا إلى بناء شراكة دائمة بين الجانبين، ونُشِّجع ممثلي القطاع الخاص، على أن يستفيدوا من الفرص المتاحة فى الانطلاق لآفاق استثمارية رحبة، دون أي تحديات تمويلية.
قال نجيب حيدر مدير عام الإدارة المصرفية بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن أحد أهم أهداف البنك تتمثل في إشراك القطاع الخاص بالمشروعات التنموية من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يتوافق أيضًا مع جهود الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص في عملية التنمية خاصة مشاريع البنية التحتية، مؤكدًا دعم البنك لوزارة المالية في تحقيق أهدافها بمساعدة القطاع الخاص لبناء شراكة مع هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية في مصر.
أشار جريجوري ليو، القائم بأعمال المدير العام بقسم الاستثمار للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى إن البنك متعدد الأطراف يُموِّل العديد من المشروعات في مصر، ومنها: «الخط الكهربائي لمترو أبو قير بالإسكندرية»، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.
أضاف أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا متفردًا يجعلها ملتقى للتجارة والاستثمار، بما يساعد في تعبئة تمويلات مختلفة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللوجستية خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات النقل والطاقة والصرف الصحي.
قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن هذا اللقاء ضم نحو ٣٠ شركة من القطاع الخاص دار بينهم وبين ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نقاشات حول تعميق سبل التعاون بينهم لتحقيق المستهدفات المنشودة وخلق اقتصاد أخضر قوي ومستدام.
أضاف علاء عبد الرحمن معاون الوزير للعلاقات الخارجية، أن لقاء ممثلي القطاع الخاص مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري، ومساهمته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ تساعد على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في النمو الأخضر.
أكد ممثلو القطاع الخاص، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي، فرصة جيدة للغاية للمستثمرين والقطاع الخاص الذي يسعي لزيادة مشاركته مع الدولة في المشروعات التنموية خاصة فى البنية التحتية بما فيها الطاقة المتجددة، موضحين أنهم تعرفوا فى هذا اللقاء على الفرص التمويلية المتاحة من هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، التى يمكن أن تتكامل مع جهود الدولة المصرية فى تمكين القطاع الخاص؛ فلاشك أن التمويل يمثل تحديًا فى ظل التحديات الداخلية والخارجية.
أضافوا أن قيام الدولة ممثلة في وزارة المالية، باستضافة هذا الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، يؤكد استعادة مصر لريادتها، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية فى القدرات المصرية، لافتين إلى أن هذا الحدث التمهيدي يمثل دعوة لممثلي منظمات الأعمال لبحث الفرص الواعدة فى مشروعات البنية التحتية التي يمكن أن يوفرها هذا البنك التنموي للقطاع الخاص.
شارك في اللقاء ممثلو شركات «أبو غالي» بقطاع الصناعات البلاستيكية، و«أكوا باور» بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، و«المقاولون العرب» بقطاع الإنشاءات، وبنك القاهرة وبنك مصر بالقطاع المصرفى، و«بلتون» بقطاع الخدمات المالية، و«بلو إيف» بقطاع حلول النقل الكهربائي، والغرفة الكندية، و«سي. اي. كابيتال» القابضة بقطاع الاستثمارات المالية، والبنك التجاري الدولي، و«فاب بنك» بالقطاع المصرفي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، و«إي. فايناس» بقطاع الاستثمارات المالية، و«السويدي» بقطاع حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية، والصناعات الهندسية، و«تحالف الصناعات»، والغرفة الألمانية للتجارة، و«حسن علام» من قطاع الإنشاءات، و«إنفنتي» من قطاع الطاقة المتجددة، و«إيرسك» بقطاع حلول الطاقة المتجددة، و«منصور» بقطاع السيارات، و«أورانج مصر» بقطاع الاتصالات، و«سيمنز للطاقة»، من قطاع الطاقة والبنية التحتية، و«سوميتومو اليابانية» بقطاعات مختلفة منها الطاقة، و«أبو ظبي الوطنية» للطاقة، من قطاع الطاقة، و«فاليو» بقطاع الاستثمارات المالية.
