شهد مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة S&P Global، استقرارا نوعيا عند مستويات شهر يوليو الماضي ، لتسجل 49.2 نقطة خلال شهر أغسطس .
أشار المؤشر إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش بمعدل ضعيف في أغسطس الماضي، بينما تحسنت التوقعات للمستقبل بشكل طفيف، فيما ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.7 من 52.9 في يوليو.
تابع التقرير “إن الآمال في أن ينتشر انتعاش السوق بشكل أكبر عبر القطاع غير النفطي عززت تحسن ثقة الأعمال تجاه العام المقبل في أغسطس، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر”.
أضاف التقرير “على الرغم من قوتها، فإن توقعات النشاط لا تزال من بين أدنى المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة. وكان 9% فقط من المشاركين إيجابيين في أن الإنتاج سينمو خلال العام المقبل، في حين لا يزال الكثيرون يخشون ظروف الركود”.
وانخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 48.0 من 48.9 في يوليو، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 48.3 من 48.5.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، إن نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس تشير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي قد استقر إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش.
الزيادة السريعة في تكاليف المدخلات أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي لدى بعض الشركات
وأضاف: “ومع ذلك، فقد أشارت نتائج مسح أغسطس أيضًا إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف المدخلات أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي”.
وتسارع معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 36.5% في يوليو من مستوى قياسي سابق بلغ 35.7% في يونيو، وفقاً لجهاز الإحصاء، في حين انخفض التضخم الأساسي قليلاً إلى 40.7% في يوليو من مستوى قياسي بلغ 41% في يونيو.
