قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ وزارة المالية إصدار جديد من “سندات الساموراى” بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لمدة خمس سنوات، يعد هو الإصدار الثاني والذي جاء بعد نجاح الاصدار الاول من سندات الساموراي الصادر في مارس عام 2022، هذا بالإضافة لنجاح الحكومة في طرح الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لأول مرة، إضافة لاتجاه الدولة في إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية العام الحالي من أجل إيجاد سعر صرف حقيقي للجنيه أمام سلة من العملات الرئيسية وبناء احتياطي نقدي متنوع مع العملات الرئيسية دون الاعتماد على الدولار فقط .
أوضح غراب، أن السندات هي أدوات دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشروعاتها، كما أنها توفر عائد جيد للمستثمرين، موضحا أن “الين الياباني” يعد ثالث أقوى عملة احتياطية في البنوك المركزية في العالم بعد الدولار واليورو، فقد استطاع أن يتخطى الجنيه الإسترليني الذي كان في المرتبة الثالثة فأصبح في الرابعة.
أضاف أن العديد من الدول بدأت في جمع الين الياباني لتزويد احتياطاتها النقدية منه، موضحا أن سبب قوة الين الياباني هو قوة اقتصاد دولة اليابان وثقة دول العالم فيها كدولة صناعية كبرى تمتلك قلعة من الشركات الصناعية والاستثمارية العملاقة فهي رائدة في كل الصناعات، هذا بالاضافة إلى أن سعر الين الياباني مستقر بين العملات الرئيسية الاحتياطية .
وأشار غراب، إلى أن اصدار سندات الساموراي سيدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، كما سيدعم التوسع الاستثماري الياباني في مصر بتوسع الشركات ورجال الأعمال اليابانية في مصر في الاستثمار في الصناعة والسندات والديون، موضحا أن إصدار سندات الساموراي يدخل ضمن خطة الدولة من أجل الاعتماد على مصادر وأدوات تمويل متعددة دون التقيد بمصادر محددة في التمويل وذلك لتنويع أدوات الدين لخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وخفض تكلفة التمويل، موضحا أن إصدار سندات الساموراي يهدف لتوفير الين الياباني كعملة احتياطية من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، إضافة لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، ما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة، إضافة للاستفادة من سندات الساموراي في تمويل استيراد المنتجات التي نستوردها من اليابان .
ولفت غراب، إلى أن مصر بدأت في تنويع احتياطياتها من العملات الرئيسية دون الاعتماد على الدولار فقط كما أنها بدأت تنويع وارداتها بحيث تقوم باستيراد الخامات والسلع من الدول بعملات هذه الدول، موضحا أن سندات الساموراي قد لجأ لإصدارها الكثير من الدول حول العالم منها ماليزيا واستراليا وغيرها من الدول، وذلك لأنها سندات أكثر استقرارا من التقلبات التي تعاني منها الأسواق الأوروبية والأمريكية لأن السوق الياباني مستقر اقتصادي ومالي وليس متغيرا، هذا بالاضافة إلى أن سندات الساموراي لها معدلات فائدة منخفضة نسبيا، إضافة إلى ثقة اليابان بالسوق المصري أنه أكثر أمانا ونموا وتقدما .
تابع غراب، أن الهدف من السندات تنويع مصادر التمويل حتى نتجنب تركيز المديونية على الدولار فقط، إضافة إلى أن مزايا اصدار سندات الساموراي بالنسبة لمصر هو انخفاض سعر الفائدة في اليابان عن نظيرتها في أمريكا، لأن التضخم ما زال منخفضا في اليابان مقارنة بالدول الأخرى، إضافة إلى أن أجال السداد تعد أفضل من إصدارها بالعملات الأخرى، إضافة إلى أنها ذات تكلفة أقل من باقي الأسواق الأخرى، موضحا أن إصدار سندات الساموراي بهدف جذب سيولة لسوق الأوراق المالية وتوسيع وتنويع سلة العملات الرئيسية ومصادرها لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي ليس بعملة الدولار فقط، مضيفا أن ذلك يقلل المخاطر في العملات الأجنبية حتى لا يكون هناك خطرا مركزا على عملة واحدة .
