قدمت مجموعة البريكس الدعوة لمصر للانضمام للتحالف بداية من أول يناير 2024، لتثمن مصر هذه الدعوة وتبدأ الأسواق في توقع الفوائد التي قد تحصل عليها مصر من الانضمام لهذا التجمع الدولي، في محاولة لمعرفة هل سيؤثر هذا على أسواق الذهب المحلي أم لا؟
الدعوة وجهت إلى 6 دول هي مصر والسعودية الامارات والأرجنتين وإيران واٍثيوبيا، ليعد هذا أول انضمام رسمي إلى المجموعة التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وانضمت إليهم جنوب أفريقيا في عام 2010.
في الوقت الحاضر تمثل دول بريكس الخمسة 42% من تعداد سكان العالم و18% من التجارة العالمية، وما يصل إلى 23% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يتنامى الحجم الاقتصادي للدول الحالية ليمثل 40% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040.
التبادل التجاري بين مصر وأعضاء بريكس الخمسة سجل خلال العام الماضي 31.2 مليار دولار ارتفاعاً من 28.3 مليار دولار في عام 2021، ولكن الميزان التجاري لصالح دول التجمع التي صدرت إلى مصر 26.4 مليار دولار بينما سجلت صادرات مصر إليهم 4.9 مليار دولار فقط.
رحبت مصر بخطوة الانضمام إلى هذا التكتل وأشار وزير المالية أنه سيساعد مصر على ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية وبالتالي تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
توجد العديد من المميزات لانضمام مصر إلى تكتل بريكس وأهمه هو التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية وهو ما يخفف العبء على الطلب على الدولار في ظل حجم تبادل تجاري مع الدول الأعضاء وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام الماضي.
تقليل الضغط على النقد الأجنبي سيعمل على تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، منذ كون الأزمة الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً هي نقص توافر العملة الأجنبية اللازمة لسداد الالتزامات الخارجية والداخلية.
أيضاً مصر انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد وهو البنك الخاص بتجمع بريكس في ديسمبر 2021، ومن الممكن الحصول على فرص تمويلية ميسرة للمشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.
من ضمن اتفاقيات دول تجمع بريكس أيضاً اتفاقية الاحتياطي الطارئ والتي من شأنها أن تدعم الدول الأعضاء بالإضافة إلى اتفاقية المساعدة في حل عجز موازنات الدول ودعم الدول الأعضاء في أوقات الأزمات.
انضمام مصر لتجمع عالمي مثل بريكس يزيد من الثقل السياسي والعلاقات التي تنشئها مصر من خلال هذا التجمع الدولي الكبير، وسيدعم مصر في اجتذاب استثمارات أجنبية من الدول الأعضاء في هذا التجمع.
وبالنسبة لتأثير انضمام مصر لمجموعة بريكس على الذهب فيجب أن نعرف أن التأثير لن يكون مباشر ولن يكون بشكل فوري، وهو ما ظهر بالفعل على سعر الذهب المحلي الذي تجاهل هذه الأخبار واستمر في تذبذبه تحت المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، وفق رؤية جولد بيليون.
التأثير سيظهر على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق تراجع الطلب التدريجي على الدولار في ظل تبادل الدول معاملاتها التجارية باستخدام العملات المحلية أو من خلال عمليات المقايضة، ولكن يجب أن نعرف أن الدولار سيظل عملة وسيطة في التبادل بين الدول الأعضاء في تجمع بريكس لأن فروق التجارة يتم تسديدها بالدولار الذي يظل هو العملة الدولية الأولى.
كل من الأعضاء لن يرغب في الاحتفاظ بعملة الدولة الأخرى وبالتالي ستحدث التسويات بالنسبة لفروقات التجارة بالدولار، ولكن حتى مع هذا سيتراجع الطلب على الدولار مما يخفف العبء على الأسواق وبالتالي قد يتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب من خلاله.
لا يجب أن نتوقع أن الانضمام لتكتل بريكس سيحل أزمة مصر الدولار، أو أن أحد الدول الأعضاء ستعرض على مصر قروض ميسرة لحل أزمة نقص الدولار الحالية، ولكن الفوائد ستأتي من الاستثمارات التي ستتزايد بين مصر والدول الأعضاء، وهو ما قد يساعد مصر على تحسين وضعها الإنتاجي والاستثماري بشكل كبير.
بالتالي التأثير على الذهب سيأتي على المدى المتوسط من خلال تراجع في تسعير الدولار في السوق الموازية وبالتالي تراجع في سعر الذهب، ولكن يجب أن نعرف أن سوق الذهب المحلي أصبح أكثر صلابة من التأثر السريع بالتغير في الأسواق وق اتضح هذا خلال طرح الشهادات الدولارية الأخيرة وخلال مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية.
الذهب اكتسب ثقة كبيرة من المواطنين كونه الملاذ الآمن وأفضل وسيلة لحفظ المدخرات، وبالتالي فإن تأثير مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لم تنعكس بالسلب على الذهب ولكن أدت إلى استقرار الأسعار، بينما شهادات الادخار بالدولار لم تؤثر على مسار السوق.
