جيروم باول: مسار التشديد النقدي مستمر ولكن بحذر

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن أعضاء لجنة السياسة النقدية مستمرون في مسار السياسة النقدية التشددية ولكن بحذر، وهو ما يعني أن رفع الفائدة أكثر ما زال قائماً.

علّق باول على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت نشاط التوظيف وكذلك النمو الاقتصادي بقوله “إن النمو الاقتصادي فوق المستوى المتوقع يهدد خطة التشدد النقدي وهو ما لا يريده الفيدرالي”. أضاف باول أن القراءات الأخيرة بشأن الناتج المحلي والإنفاق الاستهلاكي كانت قوية.

نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام، وهي قراءة تجاوزت التوقعات ودفعت العديد من الاقتصاديين إلى تعزيز توقعاتهم للربع الثالث وإعادة النظر في احتمالات الركود.

توقعات اجتماع سبتمبر

رغم اللهجة التشديدة أشار باول في الوقت نفسه، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، كما يتوقع المستثمرون. حيث قال، “بالنظر إلى ما وصلنا إليه، فإننا في الاجتماعات المقبلة سنكون في وضع يسمح لنا بالتروي بينما نقوم بتقييم تطور مسار البيانات الواردة والتوقعات والمخاطر “.

رفع “الفيدرالي” معدل الفائدة القياسي الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً، بعد التوقف عن رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو. وكانت أحدث توقعاتهم تشير إلى زيادة أخرى خلال العام الجاري.

لا جديد

تتوافق رؤية باول مع مضمون محضر اجتماع المركزي الأميركي الأخير، حيث أكدت لجنة السوق المفتوحة في يوليو أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة.

من المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس، وهو ما يعطيها مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.

ظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر، ورجحوا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وأشار بعض مسؤولي السياسة النقدية إلى أنه على الرغم من مرونة النشاط الاقتصادي وبقاء سوق العمل قوية؛ فإن مخاطر هبوط النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة ما تزال قائمة.