علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة بلاده للانضمام إلى مجموعة بريكس قائلا:”أثمن إعلان تجمع “بريكس” عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة”.
أضاف الرئيس السيسي: “نتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية”.
مصر تنضم رسميا لمجموعة «بريكس»
و أعلنت مجموعة دول بريكس دعوة ست دول لعضويتها هي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، فيما تصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.
ما فائدة انضمام مصر لمجموعة «بريكس»؟
يعد تكتل بريكس أحد التكتلات القوية الناشئة على الساحة الدوية والتي تنذر بقدوم نظام اقتصادي عالمي جديد يهدد الهيمنة الأمريكية على كافة الأطراق الدولية خاصة بعد استاع رقعة الدول المشاركة في هذا التحالف وسعى دول جديدة للانضمام وهو من شأنه خلق كيان قوي قادر على إزعاج المعسكر الغربي، حيث أعلنت القمة صباح اليوم دعوة ست دول لعضويتها هي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، فيما تصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.
فيما يخص الشأن المصري، هناك الكثير من الفوائد الاقتصادية التي تعود على مصر من انضمامها لمجموعة “بريكس”، أهمها تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول تجمع بريكس ما يحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبرى، حيث أن تجمع دول بريكس تمثل ما يقارب الـ 30% من حجم اقتصاد العالم، إضافة إلى أن إنتاجها من الحبوب يصل لـ 35% من الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى وتحسن قيمة العملة المحلية، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي أشرف غراب.
أوضح غراب، أن من الفوائد الكبرى التي تعود على مصر من انضمامها لتجمع “بريكس”، هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن التعامل التجاري بين هذه الدول ومصر بغير عملة الدولار سواء بعملة جديدة أو بالعملات المحلية أو بنظام الصفقات المتكافئة يرفع من قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأخرى ويقلل من الاعتماد على الدولار ويخفض الطلب عليه، ما يساهم في توفير المواد الخام لتعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمصر.
ولفت غراب، إلى أن الصين أحد الدول المؤسسة لتجمع بريكس وهي ثاني أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وستصبح الأول بحلول عام 2025 وفقا للإحصائيات العالمية، كما أنها أكبر الدول المصدرة للمواد الخام في العالم، وأن انضمام مصر للتجمع يعود عليها بالمكاسب من زيادة واردات المواد الخام من الصين وغيرها من دول التجمع خاصة مع كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، ما يساهم في دعم الصناعة المحلية المصرية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الاقتصاد المصري وتحقيق مكاسب كبرى .
وأشار غراب، إلى أن انضمام مصر لدول تجمع بريكس يزيد من جم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول التجمع، مشيرا إلى أن تجمع بريكس يسعى لضم مصر لكون مصر اقتصاد كبير حقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات العالمية، إضافة لمكانة مصر العربية والإقليمية وأنها بوابة أفريقيا ومتحدثا باسمها ومتزعمة لحل قضاياها وساعية لزيادة التنمية الاقتصادية بدول القارة .
تابع الخبير الاقتصادي، أن من المكاسب التي تحققها مصر من انضمامها لتجمع بريكس زيادة الوفود السياحية من دول التجمع ما يزيد من الدخل القومي المصري، إضافة إلى أن انضمام مصر لتجمع دول “بريكس” يزيد من التعاون الثنائي التجاري بين مصر ودول التجمع وذلك بالتعامل بالعملات المحلية، موضحا أن هناك دولا من التجمع قامت باعتماد الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها في البنك المركزي الروسي، كما أن هناك دول أخرى في التجمع تسعى لاعتماد الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها .
في ذات السياق، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن مصر تسعى إلى تعزيز دورها على الساحة الدولية من خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس، وتهدف إلى استغلال فرص التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الأعضاء لتحقيق تطلعاتها، وتعزيز التبادل التجاري وتعميق العلاقات الثنائية مع هذه الدول، بالإضافة إلى مشاركتها في مناقشة القضايا الدولية المشتركة مثل التنمية المستدامة والأمن الإقليمي وتغير المناخ. تمثل الانضمام إلى مجموعة البريكس فرصة لمصر لزيادة تأثيرها في الشؤون العالمية والمساهمة في تشكيل مستقبلها ومستقبل المنطقة بشكل أكبر.
أشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة البريكس يعكس تنوع الاقتصادات والتحديات التي تواجهها هذه الدول الكبرى. وفقاً للبيانات المتاحة على الدول الأعضاء، يمكن تلخيص حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة والإجمالي الكلي للمجموعة على النحو التالي:
– الصين، بأكبر اقتصاد في المجموعة، يبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 19.37 تريليون دولار، مما يؤكد دورها البارز في الاقتصاد العالمي وتأثيرها الكبير.
– البرازيل تتصدر في القارة اللاتينية بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.08 تريليون دولار، مساهمةً في الاقتصاد العالمي بقطاعات متنوعة.
– روسيا، بنفوذها الكبير في الشؤون الدولية، تمتلك ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.06 تريليون دولار، مع تركيز على صناعات الطاقة والموارد الطبيعية.
– الهند تعد واحدة من أسرع اقتصادات النمو، وناتجها المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 3.74 تريليون دولار، مع تركيز على القطاعات التكنولوجية والخدمات.
– جنوب إفريقيا، بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 399 مليار دولار، تواجه تحديات اقتصادية تعكس تنوع الواقع الاقتصادي في القارة الأفريقية.
إجمالا، يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البريكس حوالي 27.67 تريليون دولار، مما يعكس دورها المهم في تشكيل اتجاهات الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي.
