قررت مجموعة “بريكس” زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كلّ من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.
ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا للمجموعة، سيزيد عدد الدول المنضوية إلى 11 أعضاء، بعدما كانت تضم كلّ من روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين.
ووفقاً لحسابات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين مجتمعة وصلت في العام 2022 إلى نحو 3.1 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة أصلاً في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.
اتخذ قرار زيادة الأعضاء خلال اليوم الثاني من قمة “بريكس” في جنوب أفريقيا أمس الأربعاء، بعدما أبدت الهند تأييدها لعملية التوسيع “على أساس التوافق”. الصين كانت المحرك الرئيسي وراء إضافة المزيد من الأعضاء، لكنَّ الهند، التي تشعر بالقلق من أن جارتها القوية يمكن أن تسيطر على المجموعة، دعت سابقاً إلى اتباع نهج حذر.
أما الرئيس الصيني شي جين بينغ، فطالب في كلمته خلال اليوم الثاني من القمة، بالإسراع بخطة التوسيع، قائلاً: “يسعدني رؤية الحماس المتزايد من الدول النامية بشأن المشاركة في (بريكس)”، مشدداً على ضرورة تسريع عملية التوسيع لضم المزيد من الدول، معتبراً أن “عملية التسريع ستجلب الكثير من الدول إلى عائلة (بريكس)”.
وأشار إلى أنه يتوجب على دول مجموعة “بريكس” العمل كدول وتعزيز التعاون الدولي، مطالباً بتعزيز التعاون بين دول المجموعة في المجالين السياسي والأمني، معتبراً أن “عقلية الحرب الباردة تشكل مصدر قلق في عالمنا”، وأنه من الضروري “الالتزام بالقوانين الدولية، وليس الخضوع لإملاءات الدول القوية”.
منذ تأسيسه، أخفق التكتل في تحويل قوته الاقتصادية المتنامية إلى نفوذ سياسي ضخم منذ أن بدأ بعقد قمم الزعماء قبل 15 سنة. لكن حالة التشرذم الراهنة في النظام العالمي، مع تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، والانقسامات حول الغزو الروسي لأوكرانيا، تعطيه فرصة جديدة ليصبح صوتاً أعلى لمنطقة جنوب الكرة الأرضية، وربما ينافس الولايات المتحدة وحلفاءها.
