قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” بخفض التصنيف الائتماني لخمسة بنوك أمريكية إقليمية بدرجة واحدة، وأشارت إلى توقعات سلبية لعدة بنوك أخرى.
يأتي ذلك بعد ما يقرب من أسبوعين فقط من قيام وكالة “موديز” بخفض تصنيفات عدد كبير من البنوك الأميركية.
تخفيض ستاندرد آند بورز
قالت وكالة “ستاندرد آند بورز”، يوم أمس الاثنين، إنها خفضت درجاتها الائتمانية درجة واحدة لبنوك “كي كورب (NYSE:KEY)”، و”كوميريكا (NYSE:CMA)”، و”فالي ناشيونال بانكورب (NASDAQ:VLY)”، و”يو إم بي فاينانشيال (NASDAQ:UMBF)”، و”أسوشيتيد بانك-كورب (NYSE:ASB)”، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وبيئة الإقراض الصعبة الحالية.
كما خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية لبنك “ريفر سيتي بنك”، وبنك “إس أند تي (NASDAQ:STBA)” إلى سلبية، وقالت إن وجهة نظرها تجاه “زيونز بانكورب (NASDAQ:ZION)” لا تزال سلبية بعد المراجعة.
وأفادت “ستاندرد آند بورز” في مذكرة تلخص التحركات أن العديد من المودعين “حولوا أموالهم إلى حسابات ذات فائدة أعلى، مما أدى إلى زيادة تكاليف تمويل البنوك”.
وأضافت: “لقد أدى انخفاض الودائع إلى ضغط السيولة لدى العديد من البنوك، بينما انخفضت قيمة أوراقها المالية – التي تشكل جزءاً كبيراً من سيولتها”.
دفعت موجة رفع أسعار الفائدة التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي إلى الضغط على العديد من البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لم تدفع لسنوات سوى القليل لجذب ودائع العملاء التي تمول القروض والأصول الأخرى في ميزانياتها العمومية.
حيث أصبح لدى المستهلكين والشركات الآن المزيد من الفرص لكسب عوائد أعلى في أماكن أخرى. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الودائع التي لا تحمل فائدة بنسبة 23% في الأرباع الخمسة الماضية، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
فمع خروج الأموال النقدية، يمكن للمصارف إما استبدالها بأشكال تمويل أكثر تكلفة، مثل الودائع الوسيطة، أو تقليص ميزانياتها العمومية عن طريق بيع الأصول التي تم إنشاؤها في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة – مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالخسائر على تلك التي انخفضت قيمتها.
وبالنظر إلى المستقبل، قد يزداد الوضع سوءا بالنسبة للبنوك إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق – مما يزيد من تآكل قيمة القروض للمقترضين الذين يحتاجون إلى إعادة التمويل.
وقالت الوكالة: “في حين أن العديد من مقاييس جودة الأصول لا تزال تبدو حميدة، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على المقترضين.
يمكن للبنوك التي لديها تعرضات مادية للعقارات التجارية، وخاصة في القروض المكتبية، أن تشهد بعضاً من أكبر الضغوط.
تخفيض موديز
يأتي ذلك، بعد أن خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لـ 10 بنوك أميركية في وقت سابق من هذا الشهر ووضعت 6 غيرهم قيد المراجعة بسبب تخفيضات محتملة، حيث حذرت الوكالة من أن القوة الائتمانية للقطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة ستخضع على الأرجح للاختبار من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية.
وقالت “موديز” في مذكرة، بحسب “رويترز”: “أظهرت نتائج الربع السنوي الثاني للعديد من البنوك في الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة على الربحية من شأنها أن تقلل من قدرتها على خلق رأس مال داخلي، في الوقت الذي يلوح فيه ركود الولايات المتحدة بأوائل عام 2024 بشكل معتدل”. وأوضحت بأن جودة الأصول قد تشهد انخفاضا جنبا إلى جنب مع المخاطر المتعلقة بمحافظ العقارات التجارية لبعض البنوك.
وحذرت “موديز” أيضًا من أن البنوك، التي تكبدت خسائر كبيرة غير محققة لا تنعكس في نسب رأس المال التنظيمي لديها، معرضة لفقدان الثقة وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية.
