أكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، وذلك في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع.
وقال البنك في بيان اليوم، الإثنين، إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.
وأكد المركزي وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.
ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف الى ويعمل به 1723 موظف ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.
وكان قد انتشرت أخبار تفيد أن بنوك كريدي أجريكول والمشرق والأهلي الكويتي بدأت إجراءات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد، تمهيدا للاستحواذ على حصة في البنك المملوك للبنك المركزي المصري وفقا لما نقله اقتصاد الشرق، واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وأكد مصدر أن ثلاثة بنوك محلية بدأت بالفعل الفحص النافي للجهالة، دون تحديد أسمائها.
المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالفعل: يأتي المصرف المتحد بين ثلاثة بنوك أدرجتها الحكومة في قائمة تضم 32 مؤسسة وشركة مملوكة للدولة تخطط لبيع حصص فيها ضمن برنامج الطروحات.
وفي مايو الماضي، عين البنك المركزي بنك باركليز مستشارا ماليا دوليا له في صفقة تخارجه من المصرف المتحد، جنبا إلى جنب مع سي آي كابيتال. وكان المستشاران يخططان لجولة ترويجية في يونيو تستهدف الكويت وقطر وعمان والإمارات.
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان “السيادي السعودي” لا يزال مهتما بالصفقة: كان البنك المركزي المصري، الذي يمتلك 99.99% من المصرف المتحد، تفاوض لبيع المصرف المتحد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي قبل توقف المحادثات في فبراير، على ما يبدو بسبب الخلاف حول كيفية تقييم البنك بعد تخفيض قيمة الجنيه.
هل نشهد الطرح العام لبنك القاهرة هذا العام؟
هل نشهد الطرح العام الذي طال انتظاره لبنك القاهرة في الربع الأخير من 2023؟ تخطط الحكومة لطرح حصة تبلغ 49% في بنك القاهرة المملوك للدولة، في البورصة المصرية خلال الربع الرابع من العام الجاري، وفقا لما نقلته جريدة البورصة أمس، عن مصادر لم تسمها. ومن المقرر تنفيذ الصفقة “ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية”، حسبما أوضحت المصادر للجريدة.
قياس الطلب: تترقب الدولة رؤية نتائج الحملة الترويجية لبيع المصرف المتحد – وهو الثاني من بين ثلاث بنوك مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قبل أن تمضي قدما في طرح بنك القاهرة، حسبما أضافت المصادر. لدينا المزيد حول تخارج الدولة من المصرف المتحد أعلاه.
الحكومة تضم سي آي كابيتال إلى قائمة مستشاريها في الطرح
تدرس الحكومة حاليا ضم سي آي كابيتال إلى إي إف جي هيرميس كمستشار للطرح، بحسب مصادر الجريدة. يأتي هذا بينما تشارك سي آي كابيتال بالفعل بنك باركليز على تقديم المشورة للحكومة بشأن بيع المصرف المتحد.
الحكومة تخطط لإتمام الطرح منذ سنوات: تخطط الدولة لبيع حصة في بنك القاهرة منذ عام 2016، لكنها أرجأت الطرح العام عدة مرات بسبب ظروف السوق “غير المواتية”.
كان البنك من بين ثلاث مؤسسات مالية أدرجتها الحكومة في برنامجها للطروحات، والذي أعلنته في وقت سابق من هذا العام.
بنك القاهرة قد يتطلب الحصول على موافقة جديدة للطرح: لم يتضح بعد ما إذا كان البنك سيحتاج إلى إعادة تقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على الطرح، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة في 31 مارس من هذا العام. وتعد هذه الموافقة بشكل كبير أمر إجرائي لن يتسبب في إبطاء الصفقة إذا كانت ستمضي قدما هذا العام.
