تراجعت أسهم البنوك التركية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن اتخذ البنك المركزي خطوته الأولى بشأن وضع هدفاً للبنوك لخفض حصتها من الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية.
وتراجع مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم المقرضين المدرجين في تركيا، بعد انخفاض يوم الجمعة، حيث تراجع بنسبة تصل إلى 5.4% يوم الاثنين. انخفض سهم “Akbank TAS” بنسبة 6.7%، في حين شهد بنك “Yapi Kredi Bankasi AS” انخفاضًا بنسبة 5.5%، وانخفض سهم “Turkiye Is Bankasi AS” بنسبة 4.8%.
وفي غضون ذلك، انخفضت الليرة بنسبة 0.2٪ إلى 27.1676 للدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم. وانخفض العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات 88 نقطة أساس إلى 21.17%، وهو أكبر انخفاض منذ مايو.
وأعلن البنك المركزي التركي، أمس الأحد، تراجعه عن خطة متنامية ومكلفة تحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، وذلك في خطوة جديدة نحو العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة.
من خلال لائحة تشريعية تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يهدف البنك المركزي إلى تقليل اعتماد الأتراك على حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية وإجبار البنوك التي تفشل في تحقيق أهداف تحويل محددة في حسابات الليرة العادية على شراء سندات حكومية إضافية.
وقال البنك المركزي التركي إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية، وهو ما سيحدث بقدر ما عبر إثناء الشركات والأفراد عن تجديد الودائع المحمية القديمة.
وسيتعين على البنوك التي لا يحول عملاؤها نسبة معينة من الودائع التي يملكونها بالعملات الأجنبية إلى حسابات ودائع الليرة العادية، أن يشتروا سندات حكومية إضافية. حيث تضمن الودائع في هذه الحسابات المرتبطة بالعملات الأجنبية عائداً مساوياً لمعدل تراجع الليرة، أو فائدة منتظمة محددة مسبقاً في حالة استقرار سعر صرف العملة.
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى “زيادة أسعار الودائع بالليرة التركية بشكل كبير، مما يجعلها أكثر جاذبية، في حين أن أسعار الودائع بالليرة المحمية بالعملات الأجنبية قد تنخفض بشكل حاد، مما يقلل من جاذبيتها”، حسبما كتبت شركة “أوياك” للأوراق المالية في إسطنبول في مذكرة. يتوقف التأثير على الطلب على العملات الأجنبية على معدلات الودائع بالليرة. ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة على القروض بشكل ملحوظ.
محاولات لدعم الليرة التركية
لجأت الحكومة إلى هذا النوع من الحسابات لوقف الانخفاض السريع في قيمة العملة في الشهر الأخير من 2021، وبلغ مجموع ما تحويه الآن نحو 3.4 تريليون ليرة (125 مليار دولار)، أي أكثر من 28% من مجموع الودائع.
وقال البنك المركزي في بيان إنه يهدف إلى تقليل الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وبالتالي “المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الكلي”، وتعهد بمواصلة تنفيذ خطوات مماثلة.
أشار مرسوم منفصل إلى أن البنك المركزي التركي رفع أيضاً نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية، الأمر الذي سيجبر البنوك على إيداع المزيد من النقد الأجنبي لدى “المركزي”؛ الهيئة الناظمة للبنوك.
رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي لحسابات العملات الأجنبية ذات آجال الاستحقاق التي تصل إلى شهر، إلى 29% من 25%، فيما تبلغ النسبة للحسابات ذات آجال الاستحقاق الطويلة التي تصل إلى عام، 25%.
وفي الوقت ذاته، ألغى البنك المركزي قاعدة تفرض نسباً أعلى على البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن المعدل المحدد.
