واصلت الحكومة المصرية تكثيف خطواتها بشأن تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد عبر بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، حيث كشفت أنباء جديدة عن اعتزام الحكومة بيع بعض الأصول الأخرى خلال الفترة القادمة.
يأتي ذلك وسط ترقب لتخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري تزامنًا مع مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي الخاص بمصر.
وكانت مذكرة بحثية لوكالة “إس آند بي غلوبال – S&P Global” قد توقعت أن ينخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الرسمية.
وتُرهن المذكرة هذه التوقعات بمضي مصر قدماً نحو الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن كما هو محدد في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وفي ديسمبر كانون الأول، اتفقت مصر مع صندوق النقد على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مقابل تنفيذ عدة إجراءات منها مرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية.
وكان من المقرر أن يجري الصندوق مراجعة أولى لقرض مصر في مارس آذار الماضي، إلا أن تأخر مصر في تنفيذ هذه الإجراءات عطل المراجعة.
وتتوقع الوكالة أن تنتهي مصر من المراجعة الأولى للصندوق في الفترة من سبتمبر أيلول إلى أكتوبر تشرين الأول المقبلين، على أن تشهد هذه الفترة تعديلاً جديداً في سعر صرف الجنيه.
الشركة الشرقية للدخان (EGX:EAST)
تتفاوض شركة “المتحدة للتبغ” التابعة لشركة “فيليب موريس”، شركة التبغ الأكبر في العالم، مع الحكومة المصرية على شراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” التي تمتلك حصة سوقية بحوالي 75% من سوق السجائر في مصر وتبلغ قيمتها السوقية نحو 39 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، بحسب مصادر حكومية مصرية تحدثت إلى موقع “اقتصاد الشرق”.
وقال أحد الشخصين المطلعين على الملف، إن المفاوضات “بين المتحدة للتبغ والحكومة متمثلة في الشركة القابضة ووزارة المالية وليس مع صندوق مصر السيادي. حيث إن حجم الحصة هو الشاغل الأكبر للحكومة حالياً والذي يوجد تردد بشأنه حتى لا تفقد حصة الأغلبية في الشركة”.
بنك القاهرة والمصرف المتحد
أفادت مصادر، أن الحكومة المصرية تستعد لاستئناف إجراءات طرح بنك “القاهرة” مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع “المصرف المتحد”، كما تدرس ضم “سي آي كابيتال” إلى جانب “هيرميس (EGX:HRHO)” لإدارة الطرح.
وقالت المصادر، إن الحكومة تستعد لطرح 49% من بنك القاهرة في البورصة ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر، أن الحكومة بدأت تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الرابع من العام الجاري، موضحة أن التقييم الحالي انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة “كورونا” البالغ نحو 700 و750 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، بدأت 3 بنوك محلية عاملة في مصر إجراءات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، في إطار خطة الدولة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة. حيث قالت مصادر تحدثت إلى “اقتصاد الشرق” إن البنوك التي بدأت عمليات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد، هي بنك المشرق (DFM:MASB) وبنك كريدي أجريكول (EPA:CAGR) والبنك الأهلي الكويتي.
شركة للغزل والنسيج
بدأت شركة “المملكة هولدينجز ليميتد” الصينية مفاوضاتها للاستحواذ على إحدى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وفقًا لتصريحات مصادر حكومية.
وأشارت إلى أنه في حال فشل الصفقة فإنها ستلجأ لخيار آخر، وهو إنشاء أول مصانعها في مصر باستثمارات تدور حول 60 مليون دولار.
