حدّد البنك المركزي التركي هدفاً للبنوك لخفض حصتها من الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وذلك في أول خطوة تتخذها تركيا بعيداً عن أداة استحدثتها لوقف انخفاض قيمة العملة المحلية.
سيتعين على البنوك التي لا يحوّل عملاؤها نسبة معينة من الودائع التي يملكونها بالعملات الأجنبية إلى حسابات ودائع الليرة العادية، أن يشتروا سندات حكومية إضافية، وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد. تضمن الودائع في هذه الحسابات المرتبطة بالعملات الأجنبية عائداً مساوياً لمعدل تراجع الليرة، أو فائدة منتظمة محددة مسبقاً في حالة استقرار سعر صرف العملة.
مساع لدعم الليرة
لجأت الحكومة إلى هذا النوع من الحسابات لوقف الانخفاض السريع في قيمة العملة في الشهر الأخير من 2021، وبلغ مجموع ما تحويه الآن نحو 3.4 تريليون ليرة (125 مليار دولار)، أي أكثر من 28% من مجموع الودائع. وقال البنك المركزي في بيان إنه يهدف إلى تقليل الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وبالتالي “المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الكلي”، وتعهد بمواصلة تنفيذ خطوات مماثلة.
تركيا تطلب مساعدة البنوك المحلية لإعادة توازن الاقتصاد
أشار مرسوم منفصل إلى أن البنك المركزي التركي رفع أيضاً نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية، الأمر الذي سيجبر البنوك على إيداع المزيد من النقد الأجنبي لدى “المركزي”؛ الهيئة الناظمة للبنوك. رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي لحسابات العملات الأجنبية ذات آجال الاستحقاق التي تصل إلى شهر، إلى 29% من 25%، فيما تبلغ النسبة للحسابات ذات آجال الاستحقاق الطويلة التي تصل إلى عام، 25%.
وفي الوقت ذاته، ألغى البنك المركزي قاعدة تفرض نسباً أعلى على البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن المعدل المحدد.
شيمشك: اقتصاد تركيا سيتحول تدريجياً للسياسات التقليدية
تحوّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن آرائه غير التقليدية بشأن التضخم وأسعار الفائدة بعد فوزه في انتخابات حاسمة في مايو، وعيّن المحلل الاستراتيجي السابق في “ميريل لينش” محمد شيمشك وزيراً للمالية، وحفيظة غاية أركان، الرئيسة المشاركة السابقة لبنك “فيرست ريبابليك”، حاكمة للبنك المركزي. ورفع البنك المركزي في يونيو أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
