استعرض محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال النصف الأول من عام 2023، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، في بيان اليوم، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال6 أشهر من يناير حتى يونيه الماضي، بلغت 12 ألفًا و493 محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 6 مليارات و392 مليونًا و526 ألف جنيه.
وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت 11 محضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و185 مليونًا و940 ألف جنيه، و65 محضرًا يتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 151 مليونًا و837 ألف جنيه، و52 محضرًا يتعلق بمواد مخدرة.
وبلغت مستحقاتها نحو 241 مليونًا و186 ألف جنيه، و44 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها مليونًا و899 ألف جنيه، و72 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو مليون و159 ألف جنيه، و238 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 984 مليونًا و110 اَلاف جنيه، ومحضري تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتها نحو 188ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير 59 محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 19 مليونًا و 560 ألف جنيه، وتحرير محضري لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 12 مليونًا و565 ألف جنيه، و27 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 11 مليونًا و325 ألف جنيه، و65محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 123مليونًا و748 ألف جنيه، و19 محضرًا يتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 388مليونًا و239 ألف جنيه، و343 محضرًا عن سجائر تبلغ قيمة مستحقاتها 49 مليون جنيه، و68 محضرًا لتهريب أجهزة محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 23 مليونًا و782 ألف جنيه، و17 محضرًا يتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 31 مليونًا و726 ألف جنيه، و32 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 11 مليونًا و326 ألف جنيه، و2540 محضرًا يتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو 8 ملايين و50 ألف جنيه.
وأشار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إلى أنه تم تحرير و80 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 113ملايين و270ألف جنيه إضافة إلى 6 آلاف و957 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة مستحقاتها 243 مليونًا و85 ألف جنيه، وتم تحرير 1607محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 900 مليون و850 ألف جنيه، و9 محاضر متنوع «مواد مخدرة وترامادول وسجائر وسيارات وسلاح» بلغت قيمة مستحقاتها 871 مليونًا و512 ألف جنيه، و85 محضر لمحاولة تهريب عملات تبلغ مستحقاتها 5 ملايين و167 ألف جنيه، و4 محاضر محاولة تهريب آثار «لا تقدر بثمن».
