تباطأ التضخم الرئيسي في بريطانيا بشكل حاد في يوليو، مسجلًا أدنى مستوى له منذ فبراير 2022 عند 6.8% سنويًا، لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ظل دون تغيير، مما يشكل صداعًا محتملاً لبنك إنجلترا.
وجاءت القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين متماشية مع توقعات إجماع بين الاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، وتتبع القراءة الأقل من المتوقع، والتي بلغت 7.9% في يونيو. وعلى أساس شهري ، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.4% مقابل توقعات إجماع عند -0.5%.
ومع ذلك، بقي التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة – عند 6.9%، دون تغيير عن يونيو وأعلى بقليل من التوقعات البالغة 6.8%.
وساهم انخفاض أسعار الغاز والكهرباء في أكبر انخفاض في التغير الشهري في المعدلات السنوية للرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPIH) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI)؛ وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في يوليو 2023 ولكن بنسبة أقل من يوليو 2022، مما أدى أيضًا إلى تراجع معدلات التضخم السنوية.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية: «الفنادق ونقل الركاب عن طريق الجو كانت الفئتين اللتين قدمتا أكبر مساهمات تعويضية تصاعدية في التغيير في المعدل».
وأنتج اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر تصويتًا منقسمًا لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 5.25% – في الزيادة الرابعة عشرة على التوالي لسعر الفائدة الرئيسي.
وأعطت لجنة السياسة النقدية إشارات قليلة إلى أن عصر أسعار الفائدة المرتفعة كان من المرجح أن ينتهي قريبًا ، متعهدة «بضمان أن سعر البنك متشدد بما يكفي لفترة طويلة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2%».
إلى جانب التضخم ، ظل محافظو البنوك المركزية يراقبون عن كثب سوق العمل الضيق في المملكة المتحدة ، والذي أشارت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى أنه قد يبدأ في التراجع.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في يونيو ، متجاوزًا التوقعات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وأشار المحللون إلى أن معدل المشاركة ظل ثابتًا على نطاق واسع ، في حين انخفض معدل التوظيف ، مما يشير إلى ضعف الطلب على العمل.
لا يزال نمو الأجور يشكل صداعا لواضعي السياسات حيث نمت الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 7.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو ، وهو أسرع معدل نمو منذ أن بدأت السجلات في عام 2001، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
