عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات الإنتاجية، في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مستلزماتنا واحتياجاتنا. موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الوضع القائم بالنسبة للمجمعات الصناعية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تم إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة على أقاليم: القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه المجمعات منتشرة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية، مُضيفًا أن أقاليم الصعيد مجتمعة استحوذت على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية.
وتابع: تشمل القطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات: الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.
وفي غضون ذلك، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأضاف: تشهد المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.
وتابع: وصل إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، تم تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة.
وأشار “عبد الكريم” إلى ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها بنسب متفاوتة في مجمعات المرحلة الأولى والثانية، وذلك خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 حتى أغسطس الجاري، بمتوسط نمو إجمالي في حالة تخصيص الوحدات بلغ 70%، وبمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلى 118%.
وأوضح أنه بإضافة ما تم تخصيصه في المرحلة الثالثة تصل معدلات النمو في التخصيص إلى 120%، ونسب نمو التشغيل إلى 120% أيضًا.
كما استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية والتي تمثلت في السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية وذلك في حالة عدم توافر سجل تجاري ومنح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص.
وأوضح أنه تم منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقاً بدلاً من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري، وتم تخفيض ثمن كراسة الشروط من 2280 جنيها إلى 342 جنيها أو 570 جنيها طبقاً لمساحة الوحدة، وكذا تخفيض مبلغ التأمين للوحدة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وتابع: تم إعادة النظر في منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية وإجراء تخفيضات تصل إلى 30% للقيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 17.5 الي 24 جنيها/ م2 وفقاً لموقع المجمع، مع منح إعفاء من الإيجار لمدة تسعة شهور.
كما تمت مضاعفة الحد الأقصى للمُهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار، وللجان التظلمات استثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية وذلك عند وجود مبررات معقولة لذلك.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية استمرار العمل على تحسين جودة ونوعية الخدمات وتوفير بعض الخدمات المستحدثة مثل العمل على توفير مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن، والعمل على تخفيض العلاوة الإيجارية السنوية لبعض المجمعات، وتوفير خدمات النقل الجماعي من وإلى المجمعات بالتعاون مع المحافظة، مع التأكيد على أهمية زيادة فترة تقسيط تكاليف الترفيق على فترات أطول من عام.
وأشار في هذا السياق أيضًا إلى تنفيذ خطة التسويق والترويج للمجمعات، خاصة بالصعيد لاستقطاب مصنعين جدد، وتنفيذ برامج لتنمية المهارات وتطوير أعمال المصنعين، مشيرًا إلى أنه تم إقامة معارض تسويقية مجمعة لمصانع المجمعات، والدعم الفني للأنشطة التسويقية الخاصة بهذه المصانع، وتخصيص مساحات عرض مجمعة بنطاق المجمع الصناعي للترويج المشترك لمنتجات المجمعات.
كما تطرق إلى استكمال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المتواجد بها المجمعات، والتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وكذا التعاون مع منظمات مجتمع الأعمال وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات الصناعية في الأقاليم المختلفة، فضلًا عن استكمال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الحصول على التمويلات، إلى جانب استمرار التعاون مع البنوك، وبدء بحث التعاون مع مجموعة شركات التمويل غير الحكومية.
كما أشار المهندس محمد عبد الكريم إلى بدء بحث فرص التعاون مع شركات مختلفة يمكن أن تعمل كمطور صناعي في الأقاليم المختلفة، وبحث فرص التعاون مع كبار المصنعين بالصعيد والوصول لصيغ مناسبة من التعاون للترويج لبعض المجمعات، وبحث إمكانية الحصول على إعفاءات ضريبية إضافية لبعض مصانع المجمعات خاصة في الصعيد.
