تسعى مصر لكبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية ومستلزمات هندسية وكيماوية ومواد بناء، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنوياً بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الأحد.
أشارت الهيئة في بيان إلى أن تلك الفرص الاستثمارية جاءت بعد دراسات تحليلية للواردات، وهو ما يعني توفير جزء كبير في الدولارات المستخدمة حالياً في استيراد تلك المنتجات.
كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التقديم 16 أغسطس الجاري على 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.
بدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب ضمن خطة توفير بدائل محلية “صناعة مصرية” للمنتجات المستوردة.
كما قامت الهيئة يمشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها بحسب البيان، مؤكدة على أن تلك الفرص جاهزة للبدء الفوري للتنفيذ، وهى مطروحة الآن علي موقع الهيئة الإلكتروني.
تعاني مصر من أزمة بسبب نقص العملات الأجنبية وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه رسمياً بأكثر من 50% أمام الدولار بعد تحريك سعر الصرف الرسمي لثلاث مرات منذ مارس 2022.
