قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن الحكومة اتفقت على إجراء مراجعة قرض صندوق النقد منتصف سبتمبر المقبل وتستمر لمدة 3 أشهر، من أجل صرف الشريحة الثانية والثالثة من القرض المقدر بـ 3 مليارات دولار.
أضاف، أن الحكومة بعد انتهاء المراجعة الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، يمكنها الحصول على 700 مليون دولار تقريبا من الشريحتين الثانية والثالثة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه بعد انتهاء المراجعة الخاصة بالصندوق يحق للحكومة طلب تمويل جديد بنحو 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بنصف الفائدة العالمية، ضمن حزمة التمويلات التي سيتم صرفها للدول التي تحتاج لسيولة دولارية.
وتابع أن مدة سداد التمويل الجديد المقدر بـ1.3 مليار دولار على 20 عاما، وهي فائدة ميسرة مقارنة بالسوق العالمي أو الحصول على تمويلات أخرى، مشيرا إلى أن التمويل يأتي في إطار برنامج التمويل الاستثنائي الصلابة والاستدامة الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى نحو 70 دولة.
وكشف أن حصول الحكومة على تمويل صندوق النقد الدولي الصلابة والاستدامة يتطلب شرطين أساسين، الأول أن تكون تلك الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم، وهذا الشرط ينطبق على مصر، بينما الشرط الثاني أن يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلفًا عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد، وهذا الشرط ينطبق على مصر أيضًا.
ولفت إلى أن الحكومة ستحصل على التمويل الاستثنائي وفقًا لبرنامج الصلابة والاستدامة بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار على مدى 4 أعوام، أي تحصل الحكومة على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة.
وذكر أنه حال موافقة صندوق النقد على منح الحكومة القرض المقدر بـ1.3 مليار دولار، فإنها ستحصل عليه على 4 شرائح.
وأضاف أن الحكومة يمكنها أن تحصل من صندوق النقد الدولي على نحو مليار و75 مليون دولار دفعة واحدة للشريحتين الثانية والثالثة، من تمويل الـ3 مليارات دولار، والشريحة الأولى من تمويل الـ1.3 مليار دولار.
