كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 36.5% في يوليو 2023، مقابل 35.7% في يونيو.
وأوضح الجهاز المركزي أن معدل التضخم تراجع على أساس شهري بالمدن إلى 1.9% في يوليو من 2.1% في يونيو.
وأضاف الجهاز إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 38.2% في يوليو 2023 ، مقابل 36.8% في يونيو ، و14.6% في يوليو 2022.
وبحسب الجهاز بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 181.1 نقطة في يوليو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2% عن شهر يونيو.
رجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.5% ، مجموعة الخضروات بنسبة 5.8% ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.8% ، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.7% ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.6% ، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4% ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.3% ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.8%.
كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعة الدخان بنسبة 8% ، مجموعة الأقمشة بنسبة 6.6% ، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.2% ، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.7% ، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.7% ، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6.3% ، مجموعة شراء المركبات بنسبة 3.3% ، ، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3.2% ، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.8% ، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.6%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، الخميس الماضي ، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض ،و 19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، اليوم الخميس.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية ، فإنها استمرت عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة ، مشيرة في الوقت نفسه إلى ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على اللجنة في اجتماعها السابق.
توقعت اللجنة أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة ، نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة ، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 ، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، لافتة إلى أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
