واصل التضخم في مدن مصر مساره الصعودي في يوليو تحت ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض من التبغ بسبب شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم؛ ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 36.5% خلال يوليو على أساس سنوي، مقابل 35.7% في يونيو، أما على أساس شهري؛ فقد تقهقرت وتيرة التضخم إلى 1.9% من 2.1% في يونيو.
كان “البنك المركزي المصري” خالف توقعات السوق، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% الخميس الماضي، ليكون بذلك رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية”، عزا مواصلة صعود التضخم إلى “ارتفاع السلع الغذائية من بينها الخضروات والسكر، حيث يوجد نقص في المعروض، بجانب استمرار تشوه أسعار التبغ بالسوق في ظل غياب نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع نظراً لشح الدولار”.
سعر السكر في مصر “تسليم أرض المصنع” يقفز 26% في شهر
قفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر بنحو 26% في يوليو ليبلغ 24 ألف جنيه للطن، ويصل إنتاج البلاد من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
حرّرت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.
