كشف البنك المركزي المصري عن زيادة السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2022/2023 بنحو 335.2 مليار جنيه بمعدل 5.1% أو بقيمة 300 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف مقابل ارتفاع بلغ نحو 217.4 مليار جنيه بمعدل 4.1% وبقيمة 216.2 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة لتصل إلي نحو 6949.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022 وبما يمثل 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي عن السنة المنتهية في سبتمبر 2022.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير المجلة الإقتصادية أن الزيادة المحققة انعكست في السيولة المحلية خلال فترة العرض في نمو كل من المعروض النقدي وأشباه النقود، حيث ارتفع المعروض النقدي بمقدار 139.8 مليار جنيه بمعدل 9% خلال الفترة مقابل 74.4 مليار جنيه بمعدل 5.9% خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة ليصل إلي 1.685 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وتعد الزيادة المحققة في المعروض النقدي خلال الفترة نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لدي البنوك بنحو 121.2 مليار جنيه بمعدل 15.8% لتصل إلي 888 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022والتي جاءت الزيادة فيها أساسا لارتفاع ودائع قطاع الاعمال الخاص بنحو 95 مليار جنيه بمعدل 19.9% لتبلغ 573 مليار جنيه، وودائع قطاع الاعمال العام بنحو 5.2 مليار جنيه بمعدل 9.9% لتصل إلي 58.1 مليار جنيه.
