قللت منظمات الأعمال من تأثير قرار البنك المركزي المصري المفاجئ برفع الفائدة 100 نقطة أساس، على القطاع الصناعي، ووصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
وقالوا، إن استمرار مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خلال العام المالى الجاري يحد من زيادة معدلات الفائدة بالنسبة لقطاعا الصناعة والزراعة باعتبارهما المستفيدان من المبادرة في مقابل تأثر القطاع العقاري والسياحي برفع معدلات الفائدة.
آثار طفيفة على القطاعات الإنتاجية
ورغم تقليل مستثمرون من رفع الفائدة على القطاعات الإنتاجية في مصر، اتفقوا حول أن توسع البنوك في إطلاق الشهادات الإدخارية بمعدلات فائدة تصل لـ40% يضر بالاستثمار الفردى القائم على تمويل الأفراد والعائلات، في مقابل عدم تأثير ذلك على الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات، وفقا لـ “مباشر”، واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وخصصت الحكومة نحو 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الصناعي والزراعي منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات.
توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة
قال على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال، إن تأثير رفع الفائدة طفيف للغاية على القطاع الإنتاجي في الصناعة والزراعة فيما يتعلق بالاقتراض للاستثمار، إذ توجد المبادرة الخاصة بذلك والتى تسمح بتوفير تمويلات بفائدة 11%..”لا تزال المشكلة الأساسية التى يعانى منها قطاع الإنتاج تتعلق بتوافر مستلزمات الإنتاج لشح العملة الصعبة”.
في جميع الأحوال هناك تعارض بين رفع الفائدة وزيادة معدلات التشغيل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، “رفع الفائدة له أسباب تتعلق بمواجهة التضخم ..وقد يكون هناك رفع جديد قبل نهاية العام بمعدلات تتراوح بين 1 إلى 2%”، بحسب رئيس جمعية رجال الأعمال.
أسباب زيادة الفائدة
وقال البنك المركزي المصري في بيان صادر عنه يوم الخميس الماضي إنه “أخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم”.
وترى لجنة السياسات النقدية بالبنك أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
التشديد النقدي يكبح معدلات النمو
قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد البهى، إن النظر إلى قرار رفع الفائدة يجب أن تكون أوسع وأشمل حيث أن استمرار اتباع سياسة التشديد النقدي التى تتبعها البنوك المركزية حول العالم تحد من معدلات النمو لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالى فإن لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تأتي سياسة التيسير الكمي عبر اتاحة الحوافز المختلفة للأنشطة الانتاجية.
يمثل القطاع الصناعى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن 80 إلى 85% من الصادرات السلعية لمصر كما يضم نحو 15% من العمالة المنتظمة بحسب بيانات حكومية.
شهادات بفائدة مرتفعة
وأصدر بنكا “الأهلي” و”مصر” نهاية يوليو الماضي شهادتين ادخاريتين بعائد مرتفع للدولار، في وقت تشهد سوق الصرف الموازية ركودًا وضعفًا في حركة البيع والشراء. تتيح الشهادة الأولى فائدة 9%، تُصرف بالجنيه ومقدمًا عن السنوات الثلاث أي 27%، وكذلك الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها، أما الشهادة الثانية بفائدة 7% يُصرف كل 3 أشهر بالدولار.
كما أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري، مدتها ثلاث سنوات، بعائد تراكمي 40% يصرف مقدما.
تفضيل الشهادات
يرى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهى، أن رفع البنوك لمعدلات الفائدة لمعدلات تصل إلى 40%، عبر إطلاق شهادات إدخارية يؤثر على قرار الأفراد بالاستثمار في الأنشطة الانتاجية المختلفة سواء في الصناعة أو الزراعة ..” يمكنك الحصول على مكسب يزيد عن 25 أو 40% دون مخاطرة”.
وقال أحد المستثمرين أن الشهادات التى تطلقها البنوك بمعدلات فائدة مرتفعة يجب ألا يتم التوسع في إطلاق المزيد منها وتضييق مدتها بأقصى قدر، رغم أنها تحفز الأفراد على الإدخار. وأوضح ” المسألة لاتتوقف على الإدخار فقط وإنما بعد الإدخار يأتى الاستثمار، ماهو الربح بعد فائدة بـ40%”.
توطين الصناعات الوسيطة
من جهة أخرى، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، إن المشكلة الأساسية التى تواجه قطاع الأعمال الآن، توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل بسبب شح العملة الأجنبية، وليس ارتفاع سعر الإقراض للقطاعات المختلفة، موضحا :” التخوف الكبير لدى المصانع الآن هو التوقف وتعطيل الإنتاج وتسريح العمالة”.
وأضاف المهندس، أن الصناعة المصرية رغم صعوبة الموقف، تعمل على التغلب على التحديات الحالية عبر إتباع سياسة تعميق وتوطين المنتج المحلي في الصناعات المختلفة كبديل عن عمليات الاستيراد، موضحا :” لايوجد بديل سوى التصنيع المحلي للخروج من هذه الأزمة”.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن هناك نحو 38 مكون مستورد يتم استخدامهم في الصناعة المصرية، لو تم وضع خطة استراتيجية بالعمل على تصنيع 10 مكونات أو 15 سلعة وسيطة فإننا سنكون على الطريق الصحيح للخروج من هذه الأزمة.
