قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (يايات) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
تفقد الدكتور عصمت، مصانع وخطوط إنتاج اليايات الورقية والحلزونية وتيل الفرامل، وراجع احتياجات ولوازم الإنتاج وقطع الغيار المطلوبة وخطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها. واستعرض مراحل العملية الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن شركة اليايات تمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة من القابضة للصناعات الكيماوية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة، وانطلاقا من طبيعة النشاط وتطبيق نظم الجودة، مشيرًا إلى مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور في هذا المجال، والاهتمام بتدريب العاملين وتنظيم برامج تدريبية خاصة للوفاء بالاحتياجات في قطاعات العمل المختلة.
استعرض الدكتور محمود عصمت، مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج، ودراسات السوق، والحصة التي تستحوذ عليها الشركة في السوق المحلية في ظل الطلب المتزايد على تلك المنتجات والتى يمكن من خلاله خفض الواردات خاصة وأن مستلزمات الصناعة يتم توفيرها من السوق المحلية، موجها بالإسراع في تصنيع الأجزاء المعدنية للمركبة الكهربائية بديل “التوك توك” ذات الأربع عجلات، والتي يجري التفاوض على إنتاجها مع إحدى الشركات الأجنبية بشركة النصر لصناعة السيارات، والتوسع في إنتاج تيل الفرامل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، مشيرًا إلى إنتاج أنواع جديدة من اليايات جاري عرضها على وزارة النقل لاعتمادها والتوسع في إنتاجها خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع شركة الدلتا للصلب لإمدادها بالخردة المتوفرة لديها لاستغلالها في عمليات الإنتاج.
جدير بالذكر أن شركة اليايات تأسست عام 1958 وتعمل في مجال صناعة اليايات الورقية والحلزونية ولوازمهـا بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها وخاماتها للسيارات وعربات قطارات السكك الحديدية والمترو، وغيرها من المركبات والمعدات الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج تيل الفرامل وأجزائها ولوازمها وقطع الغيار غير المعدنية والإتجار فيها وفي خاماتها.
