أصدرت البورصة المصرية بيانا توضيحيا بشأن ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية من شطب عضوية قيد بنك أبوظبي الأول، وقالت البورصة المصرية ما يلي:
قرر مجلس إدارة البورصة في اجتماعه المشار إليه أعلاه شطب قيد بنك/ أبو ظبي الأول “فرع بنك أجنبي” من سجل العضوية بالبورصة المصرية إعمالاً لحكم البندين أرقام (1)، (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية – مع ما يترتب على ذلك من آثار – وذلك في ضوء قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1185) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 11/05/2023 المتضمن إلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ للبنك المذكور.
– مع ملاحظة استمرار بنك أبو ظبي الأول- مصر (ش.م.م) في ممارسة نشاط “أمناء الحفظ” تحت اسمه الجديد بعد الإندماج وذلك من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة ش.م.م (سابقاً)، إعمالا للموافقات الصادرة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
هذا وتؤكد البورصة المصرية أن منح رخصة “أمناء الحفظ” أو إلغاءها هو حق أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية، ويقتصر دور البورصة المصرية على تنفيذ قرارات الهيئة في ذلك الشأن.
كما تنوه البورصة المصرية إلى أن الأحداث المرتبطة باكتتاب شركة بلتون المالية القابضة (والتي يتم حاليا معالجتها) لم يكن سببها نشاط “أمناء الحفظ” وإنما نشاط “تلقي الاكتتابات”.
في السياق نفسه، نفي بنك أبوظبي الأول مصر صحة هذه الأخبار كونها أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
أوضح البنك أنه لم يتم شطب عضويته بالبورصة وإنما تم تعديل وضعه من مسمى “فرع بنك أجنبي” ليصبح التوصيف الجديد “بنك مصري خاص”، وذلك بعد اكتمال الكيان الجديد بنجاح عقب الدمج مع بنك عودة في العام الماضي؛ وهذا وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وبعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من الجهات الرقابية المعنية.
ويهيب بنك أبوظبي الأول مصر بوسائل الإعلام والمنصات الإخبارية تحري الدقة في الأخبار المتداولة حول البنك وعملياته التشغيلية وإفصاحاته، ويؤكد أن جميع أخباره يعلنها في حينها بكل شفافية؛ تماشيًا مع استراتيجية الحوكمة التي يتبعها.
