قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن أى متابع لشأن الوضع الحرج لحجم الديون المصرية، والخارجية بالذات، يرى أن الموضوع أكبر وأشمل من أن يتم حله عن طريق قرض من هنا ومنحة من هناك، أو بيع بعض الأصول والأسهم التى قيمتها “لاتسمن ولاتغنى عن جوع” ، وبأسلوب عشوائى قد يؤجل المشكلة ولكنه لايحلها .
أضاف الخبير الاقتصادي: “أننا مغضوب علينا من صندوق النقد الدولى الاستعمارى التابع لأمريكا ، وأننا نضيع وقتنا معهم كما اضعناه من قبل ، فتدهور اقتصادنا اكثر !!! ، وأننا لن نصل لاتفاق معه يحل المشكلة من أساسها ، سواء لتعنته المقصود، أو لضخامة المبلغ المطلوب، أو بسبب تباطؤ اصلاحنا الاقتصادى لأسباب داخلية وخارجية ، لامجال لتعدادها الآن ، فقد ذكرناها مراراً وتكراراً”.
وتابع:” لن ينقذنا من هذا المأزق إلا خطة عمل اقتصادية ، يتحمل تنفيذها و نتائجها شعب مصر بكامل طوائفه، جيشاً وشعباً وحكومة وقيادة سياسية، فالموقف فعلاً صعب ، والتضحيات ستكون كبيرة”
وقال: بإختصار شديد لابد من اتباع الخطوات التالية :
١) تكثيف كل الجهود لتوريق جزء من إيرادات الدولة الدولارية لمد آجال الديون المستحقة قصيرة الأجل لأخرى طويلة الأجل، كإجراء حتمى لالتقاط الأنفاس وإزالة الضغوط المالية المستحقة خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
٢) إعلان واضح من القيادة السياسية بالانسحاب الكامل من كافة الانشطة الاقتصادية المنافسة للقطاع الخاص، ووضع تاريخ محدد لذلك باليوم والساعة.
٣) تكوين هيئة عليا دائمة لادارة اقتصاد الدولة، تقوم هذه اللجنة العليا التى لاتتغير بتغير رئيس الحكومة أو رأس الدولة ، بإعداد خطة إصلاح اقتصادى خمسية ، وذلك بعد دراسة شاملة ووافية لكافة موارد الدولة بلا استثناء ، و احتياجاتها المالية خلال السنوات الخمس القادمة ، وتحت عدة سيناريوهات تتدرج من الطبيعية الحالية ، الى التقشفية مثل ترشيد الانفاق الحكومى ، والدعم ، ومنع استيراد السلع غير الضرورية ، فنحن لانملك رفاهية استمرار نمط حياتنا قبل ٢٠٢٣ .
٤) يتم مناقشة هذه الخطة من خلال مؤسسات الدولة المتخصصة ومراكز الدراسات الاقتصادية واتحادات وغرف وجمعيات مهنية ، ثم تعتمد من كافة اجهزة الدولة و البرلمان بغرفتيه ، والحكومة و القيادة السياسية وبحيث تصبح دستوراً لايجوز تعديله ، لامن حكومة ولا الاجهزة السيادية ، ولاحتى البرلمان الا بأغلبية كبيرة ، ولاسباب مبررة.
٥) سوف يتم حتماً الاستعانة فى سد احتياجاتنا المالية العاجلة ، بالدول العربية والاجنبية ذات العلاقات الدبلوماسية المتوازنة معنا ، حيث ستتضمن خطة التوقعات النقدية للدولة ، وبلا شك ، تمويلاً اضافياً ، و اعادة هيكلة وجدولة جزءاً كبيراً من الديون الحالية. ، او استبدال جزءً من الديون برأسمال بعض الشركات الحكومية التى تقرر الانسحاب منها.
بعض هذه الدول بالفعل دائنة لمصر ويهمها ، بالاضافة الى العلاقات الدبلوماسية و التاريخية و الاخوية الراسخة ، ضمان هذه المديونية.
٦) تقوم الحكومة بتنفيذ هذه الخطة بحذافيرها ودون اى تعديلات ، وبحيث يحكم على مدى بقاء اى وزير فى موقعه من عدمه على مدى نجاحه فى تطبيق السياسة الموكلة لوزارته.
٧) تقوم الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات ( بعد اعادة تأهيله لهذا العمل ) بتقديم تقريرها الذى يتضمن مقارنة الاداء الفعلى بالمتوقع ربع سنوياً الى كل من رئيس الجمهورية و البرلمان و الجهة القائمة بالدراسة والمتابعة ، حتى لانفاجأ يوماً بانحرافات خطيرة فى معدلات الانتاج او المصروفات او المديونية.
٨) يفترض كل ماسبق تفعيلاً كاملاً لمبادئ عديدة مثل ضم الاقتصاد غير الرسمى للرسمى والقضاء على التهرب الضريبى السافر ، والشفافية ، والمساءلة ، ووحدة الموازنة العامة للدولة ، وباقى سلسلة قواعد الحوكمة الرشيدة ، وأخيراً وليس آخراً : إزالة كافة معوقات الاستثمار وعلى رأسها البيروقراطية والفساد وتعدد جهات الولاية على المشروعات.
واختتم:” كل بند فى هذا البوست قابل لوضع لائحته التنفيذية التفصيلية فى مجلد كامل يتضمن كافة الخطوات والإجراءات المطلوبة ، ولكن لزم الاختصار طبعاً لظروف المساحة”.
