من المتوقع ألا يرفع البنك المركزي المصري الفائدة خلال اجتماعه المزمع عقده، اليوم الخميس، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة بلومبرج.
وأوردت الوكالة أن صانعي السياسات النقدية في مصر يفضلون اللجوء إلى أدوات بديلة لمعالجة ضغوط الأسعار، وذلك حتى تنتهي أزمة شح العملة الأجنبية الطاحنة.
رفع الفائدة.. وتخفيض الجنيه
تأتي التوقعات بعدم رفع جديد للفائدة بالتزامن مع وجود توقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. إذ لم تتمكن السلطات المالية في مصر من بناء احتياطيات كافية من الدولار من مبيعات أصول الدولة أو من تحويلات المصريين في الخارج، وفقًا لبلومبرغ.
يتوقع جميع الاقتصاديين الـ 11 الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج باستثناء واحد أن تترك لجنة السياسة النقدية الفائدة عند مستوى 18,25% للاجتماع الثالث على التوالي يوم الخميس.
وقال جيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة في سوسيتيه جنرال في لندن: “على الرغم من أنه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، إلا إننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ومع ذلك، سيكون رفع سعر الفائدة بشكل صريح أمرًا لا مفر منه، والأمر ذاته ينطبق على خفض قيمة الجنيه”.
وقالت شركة نعيم للوساطة ومقرها القاهرة في مذكرة هذا الأسبوع إن البنك المركزي لديه خيارات أخرى لأنه على ما يبدو “يفضل استخدام أدوات أخرى بدلاً من رفع الفائدة لامتصاص السيولة النقدية”. وأشارت الشركة إلى أن البنك المركزي قد سحب ما يقرب من 226 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار) من السيولة الزائدة من البنوك في يوليو عبر مجموعة من الأدوات الأخرى.
استقرار السعرين الرسمي والموازي
وقال البنك المركزي بعد قرار سعر الفائدة في يونيو إنه منفتح على استخدام مثل هذه الخطوات لضمان “موقف نقدي صارم” وتحقيق هدف التضخم البالغ 5٪ إلى 9٪ بحلول الربع الأخير من عام 2024.
وعلى الرغم من أن أسعار المستهلكين تسارعت بشكل حاد إلى 35.7٪ سنويًا في يونيو، كتب المحللون في CI Capital ومقرها القاهرة في مذكرة حديثة، أن ذروة ارتفاع الأسعار في 2023 ربما تكون قد مرت، مع “استقرار واسع في سعر العملات الأجنبية في الأسواق الرسمية والموازية خلال الأشهر الماضية”.
ليس ذلك فحسب، فإن تعليقات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في أبريل بأن معدلات الفائدة المرتفعة لا يمكن أن تفعل الكثير لاحتواء نمو الأسعار تجعل البنك المركزي من غير المرجح أن يكون في عجلة من أمره لرفع إضافي لسعر الفائدة، وفقًا لبلومبرج.
سُمح للجنيه بفقدان نصف قيمته خلال الفترة الماضية، مما ساعد مصر على تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
السؤال الآن هو متى تتخذ السلطات الخطوة التالية في تخفيف سيطرتها على العملة، التي ظلت مستقرة عند 30.9 للدولار في البنوك لأشهر، ويتم تداولها حول 38 في السوق المحلية الموازية، وفقًا للوكالة.
مزيدًا من التعديلات في سعر الصرف والفائدة
وقال اقتصادي الأسواق الناشئة زياد داوود لـ “بلومبرغ”: فقد الجنيه المصري قرابة نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، على الرغم من الدعم الكبير من البنك المركزي والجهاز المصرفي. كان من الممكن أن يضعف أكثر إذا كان هذا الدعم غائبًا. بالنظر إلى انكشافها على الدولار، فمن المرجح أن تعاني البنوك عندما تمر مصر بجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة”.
تأمين العملة الصعبة هو الأولوية القصوى للحكومة في الوقت الحالي. ففي الشهر الماضي، وافقوا على بيع 1.9 مليار دولار من أصول الدولة للشركات المحلية وصندوق ثروة في أبو ظبي، وهي خطوة مهمة في خطة واسعة تم الإعلان عنها في فبراير تهدف إلى تخارج الدولة من الاقتصاد.
وقال الاقتصاديون في مورجان ستانلي (NYSE:MS) بمن فيهم ألينا سليوسارشوك في تقرير: “يبدو أن الحكومة تفضل جمع كمية أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح للجنيه بالتعويم، لاحتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية”.
وأضاف اقتصاديو البنك: “توقعاتنا الأساسية هي أن يظل برنامج صندوق النقد الدولي ساريًا مع المراجعتين الأولى والثانية على الأرجح بين سبتمبر وديسمبر، والتي نعتقد أنها ستتطلب مزيدًا من التعديلات في سعر صرف الجنيه ومعدلات الفائدة”.
