شهدت أسعار الذهب العالمية أسبوع مليء بالأحداث والبيانات الهامة التي تؤثر على الذهب خلال الفترة القادمة، لكن كان التذبذب هو المسيطر على حركة الذهب هذا الأسبوع ليظل مستقبل المعدن النفيس رهن البيانات الاقتصادية المستقبلية.
أغلق الذهب الفوري تداولات الأسبوع المنتهي على انخفاض طفيف بنسبة 0.1% بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1982 دولار للأونصة والأدنى عند 1942 دولار للأونصة ليستطيع أن ينهي تداولاته فوق المستوى 1950 دولار للأونصة عند 1959دولار، وفق التقرير الفني لجولد بيليون.
وأثرت العديد من الأحداث على تحركات الذهب خلال الأسبوع المنتهي وقد تحرك المعدن النفيس تجاوباً مع كل حدث لتكون النهاية هي عدم اتخاذ اتجاه واضح في النهاية، وسنتعرض فيما يلي لأهم الأحداث والبيانات وأثرها على الذهب خلال الأسبوع الماضي.
وقام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق وتصل الفائدة إلى أعلى مستوياتها عند 5.25% – 5.50%، ليشهد الاجتماع حيادية بنسبة كبير من جانب الفيدرالي ورئيسه بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة.
أشار الفيدرالي أن الباب مفتوح إلى أكثر من احتمال وأن القرار سيتم اتخاذه وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر قبل كل اجتماع، ولكن الأكيد أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض الفائدة هذا العام.
وبالنسبة لاجتماع البنك في شهر سبتمبر القادم فقد أشار رئيس الفيدرالي جيروم بأول إلى أن البنك قد يقوم برفع الفائدة هذا الاجتماع أو تثبيتها على مستوياتها الحالية وأن البيانات الاقتصادية ستكون هي الفيصل في قرار البنك.
ارتفعت أسعار الذهب بعد اجتماع الفيدرالي بسبب تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد عدم إشارة الفيدرالي بشكل واضح لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال المتبقي من العام. ليسجل الذهب أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 1982 دولار للأونصة.
في اليوم التالي لاجتماع الفيدرالي صدر عدد من البيانات عن الاقتصاد الأمريكي فقد ارتفع معدل النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام بنسبة 2.4% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2% وكانت التوقعات تشير إلى 1.8%.
مبيعات السلع المعمرة في الولايات المتحدة في يونيو شهدت أيضاً ارتفاع كبير بنسبة 4.7% من القراءة السابقة 1.8% وكانت التوقعات بنسبة 1.3%. بينما تراجعت أعداد المتقدمين لطلبات اعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى 221 ألف أقل من القراءة السابقة 228 ألف والتوقعات 234 ألف.
البيانات الأمريكية جاءت إيجابية للغاية بالنسبة للدولار لأنها تعكس قوة الاقتصاد الأمريكي وابتعاده عن الركود الاقتصادي، وبالتالي تزيد فرص رفع الفائدة من جديد لينعكس هذا بشكل إيجابي على الدولار وبشكل سلبي على الذهب الذي انخفض بشكل حاد بنسبة 1.3% متأثراً بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات برفع الفائدة من جديد.
ومع نهاية الأسبوع صدرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن شهر يونيو وهو مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي، ليظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 4.1% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 4.6% وأقل من التوقعات أيضاً بنسبة 4.2%.
تراجع التضخم أعاد الدولار إلى التراجع وساعد أسعار الذهب على التعافي من جديد لتعوض جزء كبير من خسائرها، فقد ارتفعت أسعار الذهب الفورية أمس بنسبة 0.7% لتربح 12 دولار وتعيد الذهب إلى دائرة التذبذب دون اتخاذ اتجاه واضح.
على الرغم من التذبذب في مستويات الذهب خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الدولار الأمريكي حقق مكاسب كبيرة، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال الأسبوع بنسبة 0.7% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.
توقعات حركة الذهب من جولد بيليون
من بعد اجتماع الفيدرالي الأخير أصبح من الواضح أن الأسواق تتحرك وفقاً للبيانات الاقتصادية، وهو الأمر الذي طالب به الفيدرالي الأسواق أن تبني توقعاتها وفقاً للبيانات الاقتصادية التي سيعتمد عليها البنك نفسه لتحديد السياسة النقدية.
الأسبوع القادم سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي عدد من البيانات المتعلقة بقطاع العمالة والتوظيف، لينهي الأسبوع بصدور تقرير الوظائف الحكومي الأهم والذي من شأنه أن يوضح الوضع الحالي للاقتصاد وتقبله لمزيد من التشديد النقدي من عدمه
حتى الآن يظل الذهب في وضع جيد في الأسواق المالية فحتى بعد الانخفاض الكبير خلال الأسبوع الماضي استطاع أن ينهي التداولات فوق المستوى المحوري 1950 دولار للأونصة، ولكن ما ينقص الذهب حالياً لتسجيل مستويات مرتفعة جديد هو الزخم، وفق جولد بيليون.
بعد أن انحصرت المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية أو أمريكية، وبعد حل أزمة سقف الديون الأمريكية فقد الذهب دعم كبير كان ناتج عن كونه الملاذ الآمن في الأسواق أوقات الأزمات وتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، والآن لم يعد أمام الذهب سوى انتظار إعلان البنك الفيدرالي بشكل واضح عن نهاية دورة رفع الفائدة ونهاية التشديد النقدي، والدخول في مرحلة الاستقرار في السياسة النقدية، وهو ما سيكون دافع قوي لعودة أسعار الذهب إلى الارتفاع مجدداً ويبقى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة هو بوابة الذهب لتسجيل مستويات قياسية جديدة مثل التي شاهدنها في مايو الماضي.
الفترة القادمة ستشهد تأثر كل من الدولار والذهب بالبيانات الاقتصادية التي تصدر، خاصة أن توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماعات الفيدرالي القادمة لا تزال ضعيفة، فهناك احتمال بنسبة 18% أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، وهناك احتمال بنسبة 37% برفع الفائدة في اجتماع شهر نوفمبر.
احتمالات رفع الفائدة حتى الآن في صالح الذهب كون رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب كونه أصل لا يقدم عائد لحائزيه، ولكن هذه الاحتمال ستتغير وفقاً للبيانات الاقتصادية وتصريحات أعضاء الفيدرالي خلال الفترة القادمة.
أسعار الذهب في مصر
سيطر التذبذب في نطاقات ضيقة على أسعار الذهب بالسوق المصري خلال الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من التحركات الكبيرة في أسعار الذهب العالمي، يرجع هذا إلى استقرار عدد من العوامل في السوق المحلية أجبرت السعر على التحركات العرضية وعدم التأثر بسعر الأونصة العالمية، وفق جولد بيليون.
وافتتحت أسعار الذهب تداولات هذا الأسبوع عند 2155 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، منخفضة بقيمة 10 جنيهات عن سعر افتتاح الذهب خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 17240 جنيه.
وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن تداولات الذهب انحصرت بين المستويين 2150 – 2175 جنيه للجرام صعوداً وهبوطاً خلال هذا الأسبوع، على الرغم من التحركات الكبيرة التي شاهدناها في الأسواق العالمية.
عوامل استقرار الذهب في مصر
أهم العوامل التي دفعت سعر الذهب المحلي إلى التحركات العرضية هي غياب السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، إلى جانب تراجع الطلب الموسمي على الذهب في هذا الوقت من العام.
أيضاً تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية واستقرار سعر الصرف ساهم في هدوء التداولات بشكل كبير، وذلك مع غياب مخاوف من نقص المعروض من الذهب في الأسواق بعد أن ساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في زيادة المعروض وحدوث توازن بين العرض والطلب بشكل مناسب.
على الرغم من هذا الاستقرار في تحركات الذهب ولكن يبقى هناك ترقب كبير في تحركات السوق المحلية، خاصة بعد التحركات المصرفية التي شاهدناها الأسبوع الماضي، والتي من شأنها أن تحدث تغير في أوضاع السوق مع الوقت.
وأعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تراكمية تصرف مقدماً عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.
وقد أشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين.
تترقب الأسواق لمعرفة حجم الإيداعات التي ستحصل عليها البنوك وفقاً لهذه الشهادة ومدى إقبال الأفراد عليها والذي سيوضح حجم الثقة لدى الأفراد في الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، وقد يعمل هذا على تحريك سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة بعد أن شهد استقرار وتراجع في الطلب منذ تصريح الرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي.
من جانب آخر قام البنك العربي الأفريقي بالإعلان عن شهادة بأجل 3 سنوات بالجنيه المصري بعائد تراكمي يصرف مقدما بنسبة 40% بحد أدنى 5000 جنيه وبدون حد أقصى.
تهدف هذه الشهادات سحب السيولة النقدية سواء بالدولار أو بالجنيه المصري من الأسواق لمحاولة الحد من التضخم المتزايد لمستويات قياسية وتوفير سيولة دولارية داخل النظام المصرفي في ظل تقديم عائد قياسي بالنسبة للمودعين.
