حذر بنك الاستثمار الأمريكي “مورغان ستانلي” من 3 مخاطر تمويلية من المرجح أن تواجه مصر الفترة القادمة، حيث رجح البنك أن يتم إجراء تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
مخاطر تمويلية
أشار تقرير مصرف “مورغان ستانلي” إلى أن الخطر الأول يتمثل في مراجعة وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر والتي يتوقع صدورها أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة قد وضعت قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في مايو الماضي قيد المراجعة بهدف خفض التصنيف. وفي حالة حدوث الخفض كما هو متوقع، من شأنه أن يكون الثاني في العام الجاري بعدما خفضته في فبراير 2023 من B2 إلى B3.
قرار صندوق النقد الدولي
فيما يكمن الخطر الثاني في قرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية للقرض، اللتين توقع البنك إتمامها بين سبتمبر وديسمبر، حيث أبرمت مصر مع الصندوق في ديسمبر الماضي اتفاقاً قيمته 3 مليارات دولار ومدته 46 شهراً.
وبموجب البرنامج، كان من المخطط إجراء مراجعتين سنوياً، لكن تم إرجاء المراجعة الأولى التي كان من المخطط تنفيذها في مارس الماضي مع بطء الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، ومن بينها التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة المصرية، وهو الأمر الذي تسبب في تأخر حصول البلاد على الشريحة الثانية من القرض.
توقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب
أما الخطر الثالث الذي أشار إليه البنك الاستثماري، هو توقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وهو اتفاق الحبوب الأوكرانية الذي أعلنت روسيا انسحابها منه في وقت سابق من يوليو الحالي، مع اشتراط موسكو تنفيذ 5 مطالب للعودة مجدداً إلى الصفقة حال الوفاء بها.
تعديل سعر صرف الجنيه
يتوقع مصرف “مورغان ستانلي” أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولي والثانية لصندوق النقد الدولي.
وأشار البنك أيضًا إلى أن إحراز تقدم في برنامج صندوق النقد سيكون مهماً للحكومة المصرية التي تسعى لتأمين التمويل من الصندوق، لكن المراجعة الأولى ما تزال معلقة.
ويتوقع “مورغان ستانلي” إتمام المراجعتين الأولى والثانية بين سبتمبر وديسمبر.
توقعات الفائدة
أفاد التقرير بأنه من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المزمع عقده الخميس القادم عند 18.25%، على الرغم تسارع التضخم السنوي مؤخراً لمستوى تاريخي مرتفع عند 35.7%.
وأرجع بنك الاستثمار توقعاته إلى الأخبار الإيجابية بشأن الطروحات العامة الأولية والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات.
ومع ذلك، تشير توقعات البنك إلى أن المركزي المصري قد يرفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) في اجتماع السياسة النقدية المخطط عقده في سبتمبر، لتصل إلى 20.25%.
ويرى المصرف الاستثماري أن المزيد من عمليات رفع الفائدة قد يكون مبرراً، إذا كانت مصر تريد إحراز تقدم بالسياسة النقدية التي تركز على كبح التضخم تدريجياً، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن للجنيه، كما هو محدد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
يذكر أن المركزي المصري عقد 4 اجتماعات منذ بداية العام الجاري، رفع خلالها أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، مرة واحدة في اجتماع مارس بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
