أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظا على سياسته النقدية التيسيرية للغاية، في اتجاه مناقض للبنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة من أجل كبح تضخم الأسعار.
لكن المركزي الياباني اتخذ خطوات لجعل سياسته للتحكم في منحنى العائد أكثر مرونة، مما يؤكد القلق المتزايد بشأن الآثار الجانبية المتزايدة للتيسير النقدي المطول.
في الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى الجمعة، ثبت بنك اليابان المركزي معدل الفائدة قصير المدى عند -0.1 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0 بالمئة.
كما حافظ على التوجيه الذي يسمح لعائد 10 سنوات بالتحرك بنسبة 0.5 بالمئة صعودًا وهبوطًا حول هدف 0 بالمئة، بينما قال إن هذه ستكون “مرجع” وليست “حدودًا صارمة”.
التضخم في اليابان.. وتأثر معيشة اليابانيين
قال بنك اليابان أيضا إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية مدتها 10 سنوات بنسبة 1.0 بالمئة في العمليات ذات معدل الفائدة الثابت، بدلاً من المعدل السابق البالغ 0.5 بالمئة.
كما أضاف أن البنك المركزي سيسمح “بقدر أكبر من المرونة” في التحكم في عوائد السندات.
وفي بيانه، رفع بنك اليابان المركزي توقعاته للتضخم إلى 2.5 من 1.8 بالمئة.
ويتمسك المركزي الياباني بسياسته التحفيزية حيث ينتظر إشارات تضخم أكثر استدامة، وذلك على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة 11 مرة منذ العام الماضي، وكذلك المركزي الأوروبي الذي رفع الفائدة الخميس للمرة التاسعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى في 22 عاما.
وعكس الين الياباني اتجاه ليهبط بنحو 1 بالمئة، بعد قرار بنك اليابان بتعديل سياسته الخاصة بالتحكم في منحنى العائد، وكانت صحيفة نيكي قد ذكرت أن البنك المركزي سيبقي على السقف الذي يفرضه عند 0.5 بالمئة لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، لكنه يناقش السماح بارتفاع فائدة السندات طويلة الأجل فوق هذا المستوى بدرجة معينة.
وفي التعاملات المبكرة قبل قرار المركزي، كان الين الياباني مرتفعا 0.55 بالمئة إلى 138.72 للدولار.
