أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية وأرباح جيدة، وشهدت معدلات تطور كبيرة، مشيراً إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة الأجنبية من 47 مليار دولار في عام 2016، إلى 60 مليار دولار حالياً.
أضاف: كما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية من 1,89 تريليون جنيه، إلى 7.59 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
ويعتزم بنك مصر إطلاق شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.
جدير بالذكر أن الشهادات الدولارية الجديدة متاحة للشراء من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.
وكشف رئيس اتحاد بنوك مصر عن تفاصيل الشهادات الدولارية المستهدف طرحها غدًا الأربعاء بعائد يصل إلى 7%، 9%.
أضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الشهادة الدولارية الأولى “إيليت” ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.
أوضح أنه يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 مليون جنيه، مشيراً إلى أن العميل يمكنه شراء عقارات أو سيارات أو شراء شهادات جديدة، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادة الدولارية الثانية المستهدف طرحها غداً، شهادة “القمة” ذات عائد 9% سنوياً، وهي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب و يصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات بنسبة (27%) تراكمي بالجنيه المصري.
وأشار إلى أنه يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وأوضح أن الشهادات الجديدة لا يمكن كسرها قبل مرور فترة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، مشيرًا إلى أن المبادرة مفتوحة، ولم يتم تحديد تاريخ لإغلاقها.
وأكد أن فكرة الشهادات الجديدة ذات عائد 9%، تسهم في تقليل المصاريف بالعملة الدولارية، الأمر الذي يعكس ارتفاع عوائدها مقارنة بالشهادة الدولارية الأخرى ذات عائد 7%.
وأشار إلى احتمالية التفكير في طرح شهادات بعملات أخرى مثل اليورو مستقبلاً، ولكن تم استهداف الدولار لأن أغلب التعاملات تتم من خلاله.
