أظهرت النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة، تراجع دعم المواد البترولية في مصر 2% إلى 58 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022-2023، على أساس سنوي،لكنه زاد بنحو 107% عن الدعم المستهدف بالموازنة والبالغ 28 مليار جنيه، وفقًا لـ«اقتصاد الشرق».
ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم الوقود في ميزانية السنة المالية 2022-2023، المنتهية في 30 يونيو، مبلغ 28 مليار جنيه. فيما بلغت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية السابقة التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
وصرح مسؤول حكومي، أن دعم الوقود في مصر كان قد بلغ 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وزاد إلى نحو 78 مليار جنيه في أول 9 أشهر من السنة المالية، لكن رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية في مارس، ومن ثم أسعار السولار في مايو، انعكس خفضاً بالحصيلة النهائية للدعم إلى 58 مليار جنيه.
يذكر أنه تم إقرار زيادة سعر السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر في مايو الماضي، وهو ما يوفر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً، فيما أبقت البلاد على أسعار البنزين ثابتة. كما أعلنت وزارة البترول المصرية في وقتًا سابق أن الدعم الموجه للسولار حالياً يبلغ 64 مليار جنيه سنوياً بعد قرار الزيادة، مقارنة بـ80 مليار جنيه قبل قرار الزيادة، ما يعني وفورات لخزينة الدولة تقدر بـ16 مليار جنيه.
