تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأميركي يتجه يوم الأربعاء إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة إلى 5.5 في المئة، وهو أعلى مستوياته منذ عام 2001، وذلك بعد أن أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته العنيفة للتشديد النقدي الشهر الماضي بعد عشر زيادات متتالية، في خطوة هدفت إلى منح صانعي السياسة النقدية مزيداً من الوقت لتقييم صحة الاقتصاد الأميركي،
وفي غضون ذلك، يتوقع كبير المستشارين الاقتصاديين لدى “أليانز (TADAWUL:8040)”، محمد العريان، في مقابلة مع “بلومبرغ”، أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
تحول في أهداف الفيدرالي
قال العريان: “بحال التزم الفيدرالي بمستهدف تضخم عند 2%، فإن احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر ستبقى مفتوحة. ولكن بحال اتخذ الفيدرالي وجهة نظر طويلة المدى، فإن الدورة التشديدية التي يقودها جيروم باول ستنتهي الأسبوع المقبل”.
وأضاف العريان: “هذا الاعتماد المفرط على البيانات من جانب الاحتياطي الفيدرالي هو عدم رغبة أو عدم قدرة على تبني وجهة نظر استراتيجية للاقتصاد”.
كما أضاف العريان أن “باول” سيضطر في النهاية إلى الاستقرار عند معدل مستهدف جديد أقرب إلى 3% من المعدل الحالي البالغ 2% وهو تحول من شأنه أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإعلان النصر في وقت مبكر، مع تقليل مخاطر الأضرار بالاقتصاد الأميركي.
أوضح: “قلقي الكبير هو أنه إذا ركز الاحتياطي الفيدرالي على مستهدف 2% في إطار زمني سريع نسبيًا، فسوف ينتهي بنا المطاف في حالة ركود. لا يوجد سبب يدفع الاقتصاد الأميركي للركود. الخطر الأكبر هو أننا نتبع هدف التضخم الخاطئ وينتهي بنا الأمر بدفع هذا الاقتصاد إلى الركود”.
وتشير توقعات المتداولين على أداة «متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنغ السعودية»، إلى احتمالية بنسبة 99 في المئة لاتجاه البنك المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع يوليو.
وتباطأ معدل التضخم السنوي إلى ثلاثة في المئة في يونيو، بينما ظلت البطالة قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، كما عدل مكتب الإحصاء قراءة النمو الاقتصادي للربع الأول رفعاً، على خلفية إنفاق المستهلكين الذي كان أقوى من المتوقع.
ورفعت الأخبار الاقتصادية الإيجابية من فرص ما يسمى بالهبوط الناعم، والذي يشير إلى نجاح الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة مع تجنب الركود وارتفاع معدلات البطالة.
وفي غضون ذلك، خفض بنك «غولدمان ساكس» مؤخراً احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال الـ12 شهراً القادمة إلى 20 في المئة من 25 في المئة، رغم أنه لا يزال أعلى بقليل من متوسط مستويات منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.
