تعتزم الدولة المصرية إجراء التعاملات بينها وبين روسيا بالعملة المحلية بدلاً من الدولار، وفق ما صرح به مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس بورصة السلع المصرية، إبراهيم عشماوي، بأن وزارة التموين.
وتأتي هذه المحاولة بالتزامن مع سعي مصر إلى الانضمام لتكتل “بريكس” الذي يحاول إنشاء عملة جديدة تنافس الدولار في تسوية المعاملات الدولية.
أكد مساعد وزير التموين، أن الوزارة قد تقدمت باقتراح إلى وزارة الخارجية المصرية من أجل الشروع في تطبيق التعاملات بالعملات المحلية مع روسيا، موضحا أن تنفيذ الأمر قد يحتاج إلى توافقات دولية بين البنك المركزي المصري والمركزي الروسي.
وأشار عشماوي إلى أن الأمن الغذائي لمصر هو “أمن قومي”، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا مع تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن بعض الدول قد تلجأ للبحث عن بدائل أخرى كإبرام العقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، بهدف الحد من التذبذب في الأسعار.
وأضاف أيضًا أن مصر تستورد نحو 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا، ما يعني وجود احتمال لإبرام صفقات متكافئة ذات شروط ومزايا تنافسية بالعملات المحلية.
كما أكد أن التنبؤ بحجم تأثر مصر بتداعيات وقف اتفاق تصدير الحبوب أمر سابق لأوانه حاليا، إلا أنه أوضح وجود ارتفاع بأسعار الحبوب عالميا.
وأصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول “بريكس”، وذلك بعد أن صديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 628 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس” ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وتتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها تعد بداية التعاون الرسمي بين مصر ودول “بريكس”، مما يمهد بعد ذلك انضمامها للمنظمة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع معاناة مصر مؤخرًا من شح بالعملات الأجنبية، وبالتالي يرجح البعض بأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة انفراجة بالأزمة على المدى البعيد بشأن الخروج من عباءة الدولار، والتمهيد لإدراج الجنيه المصري في التعاملات الدولية، خاصة وأن دول “بريكس” لديها نفس الهدف، وهو التحرر من هيمنة الدولار والتعامل بالعملات المحلية الخاصة بهم.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد، ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومة ترشيد الاستيراد للسيطرة على مواردها من الدولار، كما اتفقت مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.
