كشف تقرير لوكالةAM Best أنه من المتوقع أن تؤثر التغييرات التشريعية وإدخال معايير محاسبية جديدة في عام 2023 على شركات التأمين في مصر.
وقال التقرير الذي حمل عنوان ” سوق التأمين المصري: النمو على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة” إ نه من المتوقع الموافقة على قانون التأمين الجديد ، مع وجود بند رئيسي في القانون هو إدخال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين على أساس خطوط الأعمال المكتوبة، ونتوقع أن يكون هذا إيجابيًا بالنسبة لكفاية رأس المال الإجمالية للقطاع ، بينما قد تواجه شركات التأمين الأصغر التي لا تفي بالمتطلبات ضغوطًا كبيرة للاندماج إذا لم تتمكن من جمع رأس مال إضافي كافٍ”.
ووفقاً للتقرير، بالإضافة إلى التشريعات الجديدة ، تتبنى شركات التأمين في مصر أيضًا معايير محاسبية جديدة – IFRS 9 و IFRS 17 على عكس أسواق التأمين الأخرى، حيث سمح الجهات الرقابية على شركات التأمين بتأخير تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 حتى يتماشى مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، وطالبت الهيئة العامة للرقابة من شركات التأمين في مصر تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17.
وأوضح أنه من المتوقع اكتمال تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 17 بنهاية يونيو 2024 ، وذلك بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في عام 2022، حيث يعتبر ذلك الفجوة كافية للسماح لشركات التأمين في مصر بالتعامل مع أية تحديات قد تواجهها في التنفيذ.
