كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣.
قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص ٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة ١٠٣,٥٪ عن العام المالي الماضي، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
كما تم تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪، وبذلك يكون قد تم سداد ٧٠١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في ٢٠١٩.
أشار الوزير، إلى حرص الحكومة فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ ٦٩١,٥ مليار جنيه.
