استضافت وزارة التجارة والصناعة، اجتماع اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورتيبة أبو الشال العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ورشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، والدكتور محمد خضر رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن وعدد من قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.
وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرا الى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم المزارع خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا وبما يصب في صالح منظومة الزراعة التعاقدية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بمحصول القطن واستعادة عرشه خاصة في ظل ما يتمتع به من جودة وشهرة تاريخية على مستوى العالم، مشيرا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تشرف الوزارة على تنفيذه للنهوض بهذا القطاع الهام.
وأوضح عصمت أن اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، مضيفا أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل أيضا تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية، فضلا عن تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة مثل معاصر الزيوت التى تعمل داخل المحالج المطورة لإنتاج زيت بذرة القطن، وأيضا الكسب الذي يستخدم كعلف للماشية وذلك فى اطار سياسة الدولة لسد الفجوة فى انتاج الزيوت والأعلاف.
ومن ناحيته، أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.
وأكد القصير أيضا أهمية تشكيل لجنة فنية من الثلاث وزارات للتواصل مع مسئولي البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والذي اثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالى بما يحقق مصلحة الفلاح.
