كشف أشرف صبري الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة «فوري» للمدفوعات الإلكترونية، اليوم الإثنين، أن شركته تدرس التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، مشيرًا إلى سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وأوضح «صبري»، أن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض، وفقًا لـ«اقتصاد الشرق».
وأضاف أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن «فوري» تمتلك أحجام سيولة جيدة.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
و تشترط القواعد الجديدة التي أصدرها المركزي المصري أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
كما تضمنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه -65 مليون دولار أمريكي- عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
ويجدر الإشارة إلى أن البنوك الرقمية في مصر تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك التقليدية العاملة في الدولة.
