قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزي المصري بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها خطوة ممتازة في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.
وأصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
من جهته أوضح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي، إنه تم الاستعداد لهذه الخطوة مبكرًا من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، والمسئولة عن تدشين أول بنك رقمي في مصر، وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية.
وتابع: بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، وجذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة في الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، رائد الخدمات المصرفية في مصر والمنطقة العربية.
من جانبه، قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي: كنا حريصين على الاستفادة من التجارب العالمية في البنوك الرقمية، وعقدنا شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة في مجال التحول الرقمي، وشراكات أخرى مع الشركات العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية.
وأضاف البحيري: قمنا باستقدام الخبراء في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة.
وأكد: جاهزون لتشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر.
بيان صحفي
تماشياً مع توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها
استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي،
شروط تراخيص البنوك الرقمية
أوضح البنك المركزي أن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية تتضمن ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
