اتهم أعضاء في الكونجرس الأمريكي، هيئة الأوراق المالية والبورصات بعدم الحيادية والافتقار إلى التنظيم والمنهجية في منح التراخيص لبعض العملات المشفرة، مطالبًا بإجراء تحقيقات منفصلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات «SEC» لهذا السبب رغم أن الأخيرة قامت بتحريك دعاوى قضائية ضد عملات مشفرة.
وأفاد عضو الكونغرس الأمريكي ريتشي توريس، الذي يعد أحد صانعي السياسة المالية لدى الكونجرس، بأن السبب في طلب فتح التحقيق يأتي في ظل النهج العشوائي وغير الممنهج تجاه تداول الأصول والعملات الرقمية.
وطلب توريس إجراء تحقيقات في منح هيئة الأوراق المالية والبورصات ترخيصا لشركة Prometheum، التي تعتبر منصة أصول رقمية تجارية لا تستهدف تداول العملات الرقمية، معتبرا أن منح هيئة الأوراق المالية والبورصات ترخيصا لشركة Prometheum قرارًا مشكوكًا في حياديته.
رسائل لمسؤولي الأوراق المالية والبورصات
في عضون ذلك، أرسل عضو الكونغرس الأمريكي ريتشي توريس رسالتين يطلب خلالهما فتح التحقيقات مع الهيئة.
وجاءت الرسالة الأولى للمفتش العام للجنة الأوراق المالية والبورصات ديبورا غيفري، بينما جاءت الرسالة الثانية إلى المراقب العام لمكتب المساءلة الحكومية جين دودارو.
وأضاف ريتشي توريس أن منح ترخيص منصة تداول العملات الرقمية يعكس محاولات رئيس اللجنة غاري جينسلر لجعل عملية تسجيل أنشطة ممارسات منصات العملات الرقمية خاضعة لاعتبارات سياسية، مؤكدا أن تلك السابقة نادرة من نوعها وقلما تظهر بممارسات الهيئة التنظيمية.
وقال عضو الكونغرس إن لجنة الأوراق المالية والبورصات شديدة الاندفاع لاتهام منصات تداول العملات الرقمية بمخالفات تعسفية، مشيرا إلى أن ممارسات اللجنة تفتقر إلى التنظيم والمنهجية، مؤكدا أن التنظيم عن طريق الإنفاذ ليس وسيلة للتنظيم.
وفي الآونة الأخيرة، شنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حملة واسعة ضد بورصات العملات الرقمية العاملة في أميركا والتي طالت أكبر منصات التشفير بالعالم.
وبدأت أحداث الأزمة التي عصف بسوق التشفير بدعوى قضائية جديدة ضد أكبر بورصة للعملات الرقمية بالعالم منصة بينانس وتحديدًا تجاه ذراع المنصة في أميركا Binance.US.
وحركت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى أخرى ضد منصة كوينباس للعملات الرقمية، إضافة إلى تصنيف عشرات العملات المسفرة على أنها أوراق مالية وليست عملات.
قواعد جديدة لوقف التدفقات الخارجة السريعة من صناديق أسواق المال
من جهة أخرى، أعلنت أكبر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن قواعد جديدة لوقف التدفقات الخارجة السريعة من صناديق أسواق المال في أوقات الضغوط المالية، في أكبر إصلاح للوائح منذ سنوات.
وتنص القواعد على فرض رسوم من شأنها أن تؤثر بشكل عميق على قطاع كبير من الصناعة البالغ حجمها 5.5 تريليون دولار، لكن مع استبعاد مقترح “التسعير المتأرجح” الذي أثار انتقادات حادة من المستثمرين.وفقا لمنصة أرقام الاقتصادية.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تثبيط عمليات سحب الأموال مثل تلك التي وقعت في مارس 2020 مع بداية الجائحة، وحماية المساهمين الباقين من التكاليف المرتبطة بالمستوى العالي لعمليات الاسترداد.
بعد انتشار الذعر في الأسواق آنذاك، اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل لإنقاذ صناديق أسواق المال للمرة الثانية خلال 12 عامًا، مما أدى إلى دعوات من لجنة الأوراق المالية والبورصات لفرض لوائح أكثر صرامة.
رسوم سيولة إلزامية لبعض الصناديق
بموجب اللوائح النهائية، ستخضع بعض الصناديق لرسوم سيولة إلزامية والتي سيبدأ فرضها عند تجاوز عمليات الاسترداد اليومية 5% من صافي الأصول، ويدخل ذلك حيز التنفيذ بعد الموافقة على القواعد النهائية من قبل ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة. ويعتقد جاري جينسلر رئيس اللجنة في بيان أن رسوم السيولة، مقارنة بالتسعير المتأرجح، تقدم العديد من المزايا نفسها لكن مع أعباء تشغيلية أقل، والقواعد الجديدة مجتمعة ستجعل صناديق أسواق المال أكثر مرونة.
