قررت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة “AA”، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس التصنيف الممنوح لأبوظبي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقوة مقاييسها المالية والخارجية.
وقالت الوكالة إن الدين الحكومي لـ أبوظبي هو من بين الأدنى عالمياً، في حين أن صافي أصولها الأجنبية السيادية من بين أعلى المعدلات بين الدول والأقاليم.
وتتوقع “فيتش” أن تحقق أبوظبي فوائض مالية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و 6.6 بالمئة في عام 2024، بعد أن حققت فائضاً بنسبة 14.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. في حين ستعوض عائدات النفط المرتفعة زيادة الإنفاق المحلي، والذي سيبقى في النطاق المستهدف للميزانية الحكومية والذي يتراوح بين 260 و 300 مليار درهم.
وستحافظ أبوظبي على فوائض تمويلية بين عامي 2023 و2025 تزيد على 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض أسعار النفط تدريجياً إلى 70 دولاراً للبرميل في عام 2025.
ومن المتوقع أن يتقلص إنتاج النفط في أبوظبي في عام 2023 إلى 3 ملايين برميل في اليوم، ليرتفع إلى 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2024، وهو قريب من الحصص التي وضعتها “أوبك +”.
وتخطط أبوظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، ما قد يوفر زيادة كبيرة في الإيرادات إذا قررت أوبك أو أبوظبي السعي إلى زيادة حصتها في السوق بدلاً من دعم الأسعار.
وشكلت الإيرادات النفطية في المتوسط 81 بالمئة من الإيرادات المالية خلال الفترة ما بين 2018 و2022.
كما توقعت فيتش أن تظل نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 16 بالمئة وثابتة من حيث القيمة المطلقة حتى عام 2025.
ومن المرجح أن تهدف أبوظبي إلى استخدام الديون بشكل أساسي كأداة لتخفيف تأثير تقلب أسعار النفط في الشركات المملوكة للدولة، وبناء هوامش مالية آمنة لتجنب عمليات سحب الأموال من جهاز أبوظبي للاستثمار، بحسب وكالة فيتش، التي توقعت أيضا أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية لنحو 200 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (605 مليارات دولار) بحلول نهاية عام 2025، صعوداً من 582 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وقالت “فيتش” إن إجمالي النتاج المحلي الحقيقي لأبوظبي سيرتفع بواقع 1.2 بالمئة في عام 2023، بعد نموه بنسبة 9.3 بالمئة في عام 2022، فيما سيتقلص إجمالي الناتج المحلي النفطي، إلا أن النشاط غير النفطي سيظل قوياً بنسبة نمو قد تزيد على 4 بالمئة، مدعوماً بمشاريع الشركات التابعة للحكومة والنمو السكاني.
